وهناك مسألة أخرى يجب معالجتها والتركيز عليها لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي رفض أي تحالف مع القوى الخارجية ضد قوى الداخل الإسلامي كما يحصل اليوم، فلا يمكن الاستقواء بالكافر على المسلم أو بقوى الاستعمار ودوله على القوى الإسلامية وبلدانها كما هو معلوم ومتفق عليه ديناً وشرعاً، لأن في ذلك خطرا فعليا وحقيقيا على الساحة الإسلامية بأكملها يهددها بالانهيار والسقوط، وهذا لم يراعَ في المعركة الحالية التي تخوضها الأمة الإسلامية ضد الهجوم الغربي الذي تقوده اليوم الولايات المتحدة الأميركية والصهيونية العالمية وحلفاؤهما، والذي يستهدف الصحوة الإسلامية ومصادر قوتها وقدراتها للإيقاع بها، وعرقلة تقدمها وانتصارها. وهذا يعود إلى سببين أساسيين: السبب الأول هو انعدام المرجعية السياسية الواحدة في العالم الإسلامي القادرة على قيادته في مواجهة الأخطار المطبقة عليه من كل جانب، اذ ان تعدد المرجعيات السياسية والصراعات المستحكمة في ما بينها، برغم وجود عدة أطر تعمل على توحيدها والتنسيق بينها، كقمة الدول الإسلامية والمؤتمر الإسلامي وغيرهما من الأطر، لم تستطع حتى الآن توحيد مواقفها مما يجري ويحدث في العالم الإسلامي والدول الإسلامية من خراب ودمار وتقتيل يستهدف التراث والقيم والشعوب الإسلامية، أو إيقاف ومواجهة هذا التدمير الذي استنزف الإسلام والمسلمين، والذي طال الجميع. والمفجع أنه برغم كل ذلك لم يتغير شيء من واقع الحكام والسلطات السياسية المتعاقبة والمتتالية على الحكم في ديار الإسلام، ما زاد في حراجة المأزق السياسي وخطورة تداعياته على الواقع الإسلامي. أما السبب الثاني فهو غياب المرجعية الفقهية الفاعلة للمسلمين كافة التي تشكل في حالة وجودها عنصراً أساسياً في عملية التوحيد والوحدة، لما لها من اعتبارات ومفاعيل في الهوية العقدية وارتباط العامة بالمواقف الشرعية التي تقوي وتعضد الحركة السياسية للحاكم الإسلامي ودوره في الدفاع عن الأمة ووحدتها الداخلية ومواجهة التجزئة والصراعات الطائفية التي تنحر جسد الأمة وتحيلها إلى أشلاء لا حراك فيها، تستجدي خصومها وأعداءها لإعطائها جرعة من الاختلاج ورمقاً من الحياة.‏