ارشيف من : 2005-2008

وكيل اللواء السيد: موكلي يعتبر بيان لجنة الامم المتحدة دعوة ونداء علنيين لإجبار الحكومة والقضاء على الغاء الاعتقال التعسفي وتحرير الضباط المعتقلين

وكيل اللواء السيد: موكلي يعتبر بيان لجنة الامم المتحدة دعوة ونداء علنيين لإجبار الحكومة والقضاء على الغاء الاعتقال التعسفي وتحرير الضباط المعتقلين

المتحدة لحقوق الانسان في جنيف، يعتبر ان اعتقال الضباط الأربعة وآخرين من السلطات القضائية والحكومية اللبنانية، اعتقال تعسفي من الدرجة الاسوأ، وحمل التقرير تلك السلطات المسؤولية الكاملة عن حجز حريتهم والتعدي على حقوقهم المدنية والسياسية، مطالبا اياها بمعالجة هذا الوضع وفقا للمواثيق الدولية التي وقع عليها لبنان".‏

وأضاف البيان "يهم اللواء الركن جميل السيد توضيح خلفيات هذا التقرير ونتائجه القانونية على النحو الآتي":‏

اولا: ان هذا التقرير الصادر عن لجنة تابعة الامم المتحدة يشكل ادانة علنية رسمية للاعتقال التعسفي الذي تقوم به الحكومة يشكل ادانة علنية رسمية للاعتقال التعسفي الذي تقوم به الحكومة والقضاء اللبناني، من قبل أعلى مرجع دولي حقوقي، أي الامم المتحدة، التي ترعى، في الوقت نفسه، عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان وصف الامم المتحدة للاعتقال بالتعسفي انما يعني حكما ان الامم المتحدة تعتبر ان اعتقال الضباط لا علاقة له بالجريمة ولا باللجنة الدولية وتحقيقاتها.‏

ثانيا: ان هذا التقرير لم يكن ليصدر لولا ان المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا اعترف لرئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي سيرج برامرتس، بأنه يرفض اطلاق الضباط المعتقلين لان الحكومة اللبنانية تطالبه سياسيا بعدم لافراج عنهم، على الرغم من تبرئتهم من لجنة التحقيق الدولية من ادعاءات شهود الزور الذين تسببوا باعتقالهم سابقا.‏

ثالثا: ان هذا التقرير لم يكن ليصدر لولا ان الحكومة اللبنانية والمدعي العام التمييزي قد رفضا التجاوب مع النداء العلني الاخير الذي وجهه اليهم السيد نيقولا ميشال( مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية) والذي طالبهم فيه ببت، بأقصى سرعة، الاعتقالات السياسية.‏

رابعا: ان النتائج القانونية لهذا التقرير الصادر عن الامم المتحدة، تسقط الشرعية القانونية عن هذا الاعتقال، كما تسقط الحصانة القانونية والشخصية للقاضيين سعيد ميرزا وصقر وصقر في حال استمرارهما في هذا الاعتقال، كما تجعل المنفذين لأوامر القضاة في هذا الاعتقال، خارجين عن القانون لجهة حجز حرية الضباط المعتقلين ومصادرة حقوقهم المدنية والسياسية، خلافا لشرعة الامم المتحدة وللقوانين الدولية.‏

خامسا: بناء على اسقاط تقرير الامم المتحدة لشرعية الاعتقال التعسفي للضباط الاربعة وآخرين، فان هذا التقرير يكون قد منح للمعتقلين، كامل الحقوق الشرعية والقانونية في مقاومة هذا الاعتقال بكل الوسائل المتاحة، كما منح التقرير بالتالي كامل الحصانة القانونية الدولية للقوى السياسية اللبنانية لتحريرهم بكل الوسائل الممكنة".‏

وختم البيان "وبناء عليه، يعتبر اللواء الركن جميل السيد هذا البيان بمثابة دعوة ونداء علنيين الى الرأي العام اللبناني وكل القوى السياسية الرافضة لتسييس الاعتقال والتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، الى القيام بكل الخطوات اللازمة لاجبار الحكومة والقضاء اللبناني على الغاء هذا الاعتقال التعسفي وتحرير الضباط المعتقلين تنفيذا لتقرير الامم المتحدة وتوصياتها".‏

2008-01-15