كان الامام الراحل يعتقد أن ولاية الفقيه هي من الأمور البديهية، فكل من عرف أحكام وعقائد الاسلام يقبل بولاية الفقيه مباشرة دونما حاجة الى الاستدلال. فلقد استند الامام الخميني خلال استعراضه الدلائل المثبتة لتأسيس النظام الاسلامي الى ماهية الاحكام الاسلامية التي شُرعت لتكوين الدولة ولإدارة شؤون المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث نرى انَّ الاحكام الشرعية تحتوي على القوانين المتنوعة التي تشكل نظاماً اجتماعياً كاملاً، و حيث ان تطبيقها والعمل به يتطلب تأسيس الحكومة. فمن كلامه في دروسه حول ولاية الفقيه: «الاستعمار أقنعنا أن ليس للاسلام حكومة، ليس للاسلام نظام حكم.. لو افترضنا أنَّ للإسلام أحكاماً ولكن ليس له منفذون لهذه الاحكام، او بكلام آخر أنَّ للإسلام دورا تشريعيا فمن البديهي ان هذه الدعايات هي جزء من مشاريع القوى الاستعمارية لمنع المسلمين من دخول السياسة والمشاركة في الحكم. هذا الكلام مخالف لمعتقداتنا الاساسية. التشريع ليس كافياً لإصلاح المجتمع، بل يحتاج الى القوة التنفيذية، ولأجل هذا جعل الله بمحاذاة الاحكام الشرعية او مجموعة القوانين المنزلة جهازاً تنفيذياً وحكومة ...».‏