لكن الأغلب أن التسابق في إعلان الولاء لأوروبا في قمة كييف التي تبدو مثل قمة الصغار مقارنة مع قمة سوتشي، لن يأتي بالنفع لأصحاب القمة الأولى، لأن روسيا ما زالت ترفض توقيع الاتفاقية الأوروبية التي تنظم تصدير الغاز من روسيا وطرق نقله، فالجانب الروسي يرى أن هذه الاتفاقية تتنافى مع مصالحه لأن مسائل تصدير الغاز بموجبها وتوزيعه في الأسواق الأوروبية سيصبح خاضعاً لفقرات الاتفاقية وقوانين الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني إصرار روسيا على امتلاك زمام المبادرة في شأن الطاقة، وإمكانية استخدامها أداة في سياستها الخارجية، بما في ذلك نحو دول غوام. أما بالنسبة لبحث المجتمعين في كييف عن مخرج للنزاعات (المجمدة) فإن ما اتخذوه من قرارات لن يترك الكثير من الأثر لأن الرئيس بوتين أصر أثناء محادثاته مع ممثلي الاتحاد الأوروبي على ضرورة التعامل مع الأزمات في كل من بريدنيستروفيا وأبخازيا وأوسيتيا الشمالية وفق المعايير الأوروبية والسماح بإجراء استفتاء جماهيري تحدد فيه شعوب تلك الأقاليم مصيرها إما ضمن الجمهوريات التي يتنازعون مع سلطاتها حالياً، أو بالاستقلال التام، أو الانفصال والانضمام إلى الاتحاد الروسي. وإلى أن يتم حل موضوعي الطاقة والأزمات المجمدة فإن نتائج قمة كييف تبقى عاجزة عن فرض قرارتها لعدم امتلاكها أدوات تجعل القرارات تدخل حيز التنفيذ، بينما تتمكن موسكو من فرض بعض الإملاءات لأنها تملك أدوات تجعلها مصدر قرار.‏