وعلى الرغم من وعد المجلس العسكري بعدم السماح لاعضاء الحكومة المؤقتة بالمنافسة في الانتخابات بعد نهاية الفترة الانتقالية.. إلا أن المعطيات لا تشير إلى أن أي تغيير سيحصل في كافة المجالات ما عدا أن التعاطي سيكون هذه المرة مباشرة مع القوة العسكرية وليس عبر الباب السياسي ، وبالتالي ستكون القوة هي التي ستفرض الرأي حتى ولو كان مخالفاً لرأي الشعب.‏