وبعد ان كثرت المراجعات، ومع إستلام الوزير الحاج محمد فنيش وزارة الطاقة والمياه وضع يده على هذا الملف وقرر العمل عليه بجدية تامة من أجل معرفة تفاصيل هذه القضية، والوصول الى حقوق الناس التي تدفع ما عليها من مستحقات في حين تدفع ما يوازيها من أجل شراء المياه من أجل الاستخدام بواسطة صهاريج المياه الخاصة، والتي لا يكاد شارع من شوارع الضاحية يخلو من احداها في فصل الصيف، مع الضجيج المزعج الذي قد يستمر في بعض الاحيان إلى ما بعد منتصف الليل.‏‏