أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
ما هو واقع ودورعملاء انطوان لحد داخل كيان العدو
سنحاول أن نستند لتكوين صورة ولو جزئية عن واقع عصابات انطوان لحد داخل كيان العدو، من خلال ما ورد في وسائل اعلامه، والتي بالتأكيد لا تعكس سوى جزء يسير من حقيقة الصورة والدور الذي يقوم به هؤلاء العملاء.. والخافي اعظم.
أول ما يُلفت النظر في هذا المجال هو الدور الذي قامت وتقوم به المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في معالجة أوضاع هؤلاء، إذ "يهتم قسم تأهيل المصادر (الأمنية) في جهاز الشاباك - فقط - بأفراد جهاز الأمن التابع لجيش لبنان الجنوبي، وبلبنانيين آخرين ممن ساعدوا إسرائيل في مجال الاستخبارات، إضافة إلى ضباط الجيش الجنوبي بمستوى آمر سرية وما فوق"(هآرتس/11/1/2002).
وعليه كان من الطبيعي ان يُثمر هذا التأهيل الذي أداه جهاز الشاباك، على سبيل المثال لا الحصر، ان "يحظى عناصر ما كان يُعرف بجيش لبنان الجنوبي أخيراً بفرصة الاندماج في المنظومة الأمنية الإسرائيلية. فقد اتفقت المحافل الأمنية.. مع وزارة المواصلات ومديرية مساعدة جيش لبنان الجنوبي في وزارة الاستيعاب، على دمج مقاتلي جيش لبنان الجنوبي سابقاً في جهاز حماية المواصلات العامة في شمال البلاد... وسيتم تجهيز خريجي الدورة بمسدسات وسيُسمح لهم بتفتيش أجساد المسافرين وتوقيف المشتبه بهم، وبحسب كلام مسؤولين في وزارة الاستيعاب فإن معرفة اللغة العربية والخبرة في الإحتكاك مع السكان العرب ستساعدهم في وظيفتهم الجديدة" (معاريف 26/6/2003).
هذا فضلا عن بعض التقارير التي ترددت في اكثر من مناسبة عن دور معين يقوم به هؤلاء العملاء إلى جانب جيش العدو في مواجهة الفلسطينيين في الضفة والقطاع.
نتيجة لاستمرار الدور، لم يعد من المفاجئ اعتبار معاقي "جيش لبنان الجنوبي جزء من معاقي الجيش الإسرائيلي، حيث أعطيت الأوامر لشعبة التأهيل وبدأت عملية ضم معاقي جيش لبنان الجنوبي الى شعبة التأهيل في لواء الشمال، بعدما كان يُعرَّف معاقو الجنوبي على انهم معاقو أعمال عدائية ويتلقون مستحقاتهم ومكافآتهم عبر التأمين الوطني (خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي) وكان يُرفض طلبهم للاعتراف بهم كمعاقي الجيش الإسرائيلي إلى ما قبل الانسحاب ـ عام 2000ـ ..." (معاريف 26/5/2001).
علما انه من المفيد الاشارة الى ان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عملت وشجعت عناصر جيش لبنان الجنوبي المقيمين في اسرائيل على العودة الى لبنان، ووصل الأمر إلى أنها اقترحت عليهم تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة من اجل ذلك.. وكان جهاز الشاباك ممن تولى القيام بهذه المهمة!" (صحيفة معاريف 15/9/2000).
فهل من متعظ؟!
في سياق الحديث عن العفو عن العملاء، وعودتهم الى لبنان، قد يكون من المفيد ايضا إيراد بعض ما سبق أن أدلى به زعيم العملاء انطوان لحد الى القناة الأولى (العبرية) في التلفزيون الإسرائيلي (26/5/2001)، والذي أجاب فيه على سؤال "إن كان يمر في ذهنه فكرة العودة الى لبنان يوما ما"؟ فقال: "(أنه يعود).. عندما يصبح هناك حكومة لبنانيّة زمام أمرها بيَدها"... وحول ان كان على استعداد للمثول امام المحكمة اللبنانية أجاب لحد انه: "لا لزوم لذلك، عندما تعود الأمور إلى طبيعتها فلا لزوم للمحكمة".
على ضوء اقوال انطوان لحد، وعطفا على الدعوات للعفو عنه وعن زمرته، فهل نحن في الزمن الذي امله وعبر عنه العملاء في اكثر من مناسبة؟!..
لعل تاريخ انطوان لحد المليء بالاخطاء لا يفيده ولا يقدم له عبرا، ولعل الاخرون ايضا قد انضموا هذه المرة الى خطأ هذه الحسابات في دعوتهم للعفو عنه.
قد يقول قائل بأن هؤلاء مواطنين لبنانيين وعلينا انقاذهم، أو على الأقل انقاذ عائلاتهم، وبهذا الصدد لا بد من توضيح التالي:
لم يسبق للمقاومة، لا قبل التحرير ولا بعده، ان انتقمت من عميل عبر المس بأحد من عائلته، كما ان هناك العديد من العوائل التي كانت داخل كيان العدو، ولكنها عادت الى لبنان عبر الصليب الاحمر الدولي ولم يتعرض لها احد، اضافة الى ان العملاء الذين عادوا وجرى تسليمهم للجيش اللبناني وبالتالي للقضاء اللبناني، صدرت بحقهم احكام لا تتناسب مع احجام ما ارتكبوه والكثير منهم قضى فترة محكوميته واطلق سراحه. ولو كان لدى العملاء، الذين ما زالوا موجودين في "اسرائيل"، أي اهتمام بحماية عائلاتهم من "الانصهار" في المجتمع الإسرائيلي، فلديهم القدرة على أن يرسلوا عائلاتهم الى لبنان، اذ ليس في لبنان من يحاسب الاطفال والنساء بجرم الاباء والازواج.
المضحك المبكي في هذا المجال، أن بعض الدول الأوروبية رفضت طلبات لجوء بعض هؤلاء العملاء الفارين إلى كيان العدو، نظرا لبشاعة الجرائم التي ارتكبوها، والتي هي وفقا لرؤية هذه الدول، جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، كونهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في الجنوب وفي المعتقلات التي كانوا يتولون المسؤولية والاشراف عليها، بما يشمل عمليات التعذيب التي وصل صداها الى كل اصقاع الارض..
كيف يقبل بعض السياسيين في هذا البلد أن يجري العفو عن هؤلاء، في وقت ترفض دول أوروبية وغربية إعطائهم اللجوء السياسي لبشاعة اعمالهم.