ولكن وعلى الرغم من مأساوية الصورة التي ترسمها الأوضاع القائمة، فإن الحراك الاجتماعي ـ المطلبي لا يزال يبشر بالخير، إذ استطاع العمال ومن خلال نقاباتهم، التصدي للعديد من المشاريع الهادفة إلى تصفية بعض مرتكزات القوة لديهم، والمتمثلة ببعض المؤسسات والسياسات الخدماتية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي استطاعت النقابات منع اسقاطه، وكذلك منع رفع الدعم عن القطاع الزراعي. وها هم الآلاف يستعدون لخوض معركة تصويب اتجاه الورقة الاقتصادية من خلال فرض سياسات وتوجهات حقيقية تعالج جذور الأزمة، ولا تقتصر على اتخاذ اجراءات تجميلية شكلية تبقي على جوهرها، فالمعركة النقابية المقبلة حول الورقة الاقتصادية ومضامينها تشكل منعطفاً حاسماً في الحياة النقابية والحراك الاجتماعي اللبناني، لأنها معركة أولويات بين متطلبات الحاجة اللبنانية الفعلية للإصلاح، وتصحيح الأمور انطلاقاً من ملاحظة الواقع اللبناني الداخلي، وتوصيف العلاجات المناسبة له بعيداً عن وصفات وعلاجات مؤسسات العولمة ممثلة بمنظمة التجارة العالمية وصناديق النقد والتنمية وغيرها، التي برزت نتائج تطبيق سياساتها في غير مكان من العالم على شكل كوارث اقتصادية ذات آثار اجتماعية مدمرة.‏