طريقة "تبرئة" برصوميان من قبل "الأكثرية النيابية" قبل أن يصل الى أمام المحكمة المعنية بمحاكمته، وهي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء طرحت العديد من التساؤلات، وأحدثت نوعاً من الصدمة والاستغراب لدى العديد من النواب حتى الوزراء. وفي هذا السياق تشير مصادر نيابية تابعت الملف الى ان التهم الموجهة الى برصوميان في فضيحة الرواسب النفطية ثابتة بنسبة تسعين في المئة، وكان يجب أن يصل الى المحكمة المختصة ببت الملف، وهي التي تتخذ القرار النهائي في هذا الملف تبرئةً أو ادانةً، بعدما باتت محتوياته واضحة لدى مختلف الافرقاء. ونتيجة ما جرى فإن الأوساط النيابية تتساءل عن مصير الشعارات الكبيرة التي طرحت من قبل العديد من القوى التي تشكل الأكثرية في المجلس النيابي الحالي، وخصوصاً شعارات "الاصلاح والتغيير"، وأين شعار محاربة الفساد وفتح الملفات بعد الذي حصل. ورأت المصادر ان تبرئة برصوميان فيها تبرئة لكل العهد الذي استمر من العام اثنين وتسعين حتى سبعة وتسعين، ورأت أنه كان يفترض بدل تبرئة برصوميان مثول رؤساء سابقين أمام المجلس النيابي في الملف نفسه. وتخلص الأوساط الى أن ما جرى أحدث خيبة أمل بشأن امكانية تغيير الواقع السيئ في ادارات الدولة، وهو استند الى غايات سياسية وتجاهل الوقائع الجرمية الثابتة في هذا الملف.‏