ومن هذا المنطلق استحوذت عملية صياغة هذا البيان على الوقت الكافي في اجتماعات اللجنة الوزارية التي كلفت صياغة هذا البيان، والتي استمرت لأيام عدة جرى خلالها طرح المسائل الجوهرية بدقة متناهية لتأتي الصيغة وفق الأسس التي يمكن أن تنطلق نحو تعزيز الوحدة الوطنية، وترضي مختلف الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة برغم الضغوط الأجنبية التي حاولت حرف البيان الوزاري عن مساره الوطني، وهو ما قامت به وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس خلال الزيارة المفاجئة التي قامت بها الاسبوع الماضي الى بيروت، لكنها لم تنجح في ذلك بعدما تضمن البيان الوزاري الموقف السياسي الواضح الداعم لخيار المقاومة، وكونه التعبير الصادق والطبيعي عن الحق الوطني في تحرير باقي الأراضي المحتلة والمعتقلين من السجون الصهيونية ومواجهة التهديدات والأطماع الصهيونية تجاه لبنان، كما ان البيان الوزاري اغفل ذكر القرار 1559 الذي أصرّت الولايات المتحدة وفرنسا على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذه لجهة نزع سلاح المقاومة والمخيمات الفلسطينية، وهو اغفال اعتبرته الأوساط السياسية ايجابياً لأنه يعني عدم الرضوخ للضغوط الاميركية، خصوصاً اذا جرى ربطه بالموقف المحتضن لخيار المقاومة في البيان الوزاري، وهي ترى ان عبارة احترام قرارات الشرعية الدولية التي وردت في البيان لا تعني الالتزام بها، وقد أدى تمسك البيان الوزاري بالثوابت الوطنية الى رد فعل اميركي وفرنسي غاضب، حيث أعربت المصادر الدبلوماسية الاميركية عن خيبة أملها لعدم تضمين البيان الوزاري للحكومة اللبنانية اشارة واضحة وصريحة تجاه الالتزام بالقرار 1559، وهو ما أعربت عن موقف مماثل له أوساط وزارة الخارجية الفرنسية التي أعربت عن استيائها وأعلنت ربط أي مساعدات اقتصادية للبنان بتنفيذ بنود هذا القرار.‏‏‏