يبدو أن الساحة اللبنانية ما زالت عرضة لمزيد من التطورات في المرحلة المقبلة التي لن تكون بالطبع أقل خطورة مما سبق في المرحلة السابقة، وأمكن تجاوزها بأقل قدر ممكن من التوافق بين الأطراف المعنية. وإذ توج هذا التوافق أخيراً بالبيان الوزاري الذي وصف بـ"التأسيسي" كونه سيحكم عمل حكومة "النهوض والإصلاح" وما يليها من حكومات في المستقبل وفقاً للمصالح اللبنانية العليا التي يبدو أنها أصبحت محددة، فهذا يدعو إلى شيء من الارتياح، ولكن المشوب بالحذر والقلق، وخصوصاً أن ثمة أكثر من معطى شهدته الساحة اللبنانية مؤخراً يستدعي التوقف عنده ملياً والتدقيق في تداعياته وتأثيراته مستقبلاً، وخصوصاً أن هذه المعطيات مثار خلافات على علاقة وطيدة بثوابت متفق عليها:‏