أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
الحكومة الجديدة مفاوضات ما قبل التشكيل
الانتقاد/العدد 1116 ـ 1ـ تموز/يوليو 2005
بعد تسمية وزير المال السابق فؤاد السنيورة من قبل الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة، اتجهت الأنظار الى مسألة تأليف الحكومة مع توقع صعوبات ستواجه الرئيس المكلف في التأليف بعد سهولة التكليف. وهنا يطرح المراقبون العديد من الأسئلة والتكهنات، منها: كيف سيكون شكل هذه الحكومة؟ هل تكون حكومة اتحاد وطني أم حكومة الأكثرية النيابية؟ هل ستكون من ثلاثين وزيراً أم من أربعة وعشرين؟ هل يقبل رئيس الجمهورية بأقل من الثلث المعطل في الحكومة الجديدة ليسهل ولادتها؟ كيف ستُوزع الحقائب والمناصب الوزارية على القوى السياسية التي بدأت ترفع سقف مطالبها؟ ما هو برنامج هذه الحكومة وجدول أعمالها؟
يرى العديد من المراقبين أن شكل الحكومة من حيث العدد لم يُحسم بعد، برغم ما يشاع من ان الاتجاه نحو حكومة من ثلاثين وزيراً، وإن كان الخيار الأول هو الأكثر رواجاً حتى الآن.
أما في المضمون السياسي للحكومة لجهة كونها حكومة الأكثرية النيابية أو حكومة اتحاد وطني، فإن المبادرة التي قام بها النائب سعد الحريري الى الرابية وإجراءه جولة مفاوضات مع النائب العماد ميشال عون حول الحكومة، غلبت الرغبة في السعي الى اعتماد الخيار الثاني. ويرغب تيار المستقبل في أن يكون التيار العوني داخل الحكومة، لأنه الخيار الأقل كلفة عما اذا كان خارجها. وبحسب مصادر كتلة تيار المستقبل، فإن أجواء اللقاء بين الحريري وعون كان إيجابياً في إطاره العام، لكنها تستدرك بالقول: "ان الشيطان يكمن في التفاصيل". وهي لا تعتبر أن المفاوضات وصلت الى شبه اتفاق، برغم إعراب العماد عون عن استعداده من حيث المبدأ للمشاركة في الحكومة الجديدة.
وتلفت بعض المصادر المطلعة الى أن عون يرفع سقف مطالبه للمشاركة في الحكومة، منطلقاً من أن تياره يشكل الأغلبية على الساحة المسيحية، ومن حقه المطالبة بعدد لا بأس به من الوزارات والحقائب. وفي هذا الإطار تلفت المصادر الى ان عون يطالب بأربع حقائب، اثنتان منها لحلفائه واثنتان لتياره. والاثنتان اللتان يطالب بهما لحلفائه هما: وزارة الدفاع للوزير إلياس المر ووزارة الزراعة لحليفه في زحلة النائب إلياس سكاف.
وفي مقابل محاولة عون الاستحواذ على حصة كبيرة في الحكومة الجديدة، يبرز سعي خصومه على الساحة المسيحية في قرنة شهوان والقوات اللبنانية والإصلاحية الكتائبية للتمثل في الحكومة بأوزان تعوّض لهم خسارة العديد من المواقع النيابية أمام التيار الوطني الحر. أما بشأن كيفية تعاطي رئيس الجمهورية العماد إميل لحود مع تشكيل الحكومة الجديدة، فإنه كان أعرب في أكثر من موقف أطلقه عن استعداده للتعاون مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة، لكنه يؤكد حقه الدستوري الذي ينص عليه الدستور، خصوصاً لجهة التوافق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية بشأن التشكيلة الوزارية. وهنا يطرح المراقبون مسألة الثلث المعطل، وهل سيطالب الرئيس لحود بهذا العدد من الوزراء؟.. يظهر أن هذا الأمر ليس واضحاً حتى الآن.
ومن غير المعروف أيضاً كيف ستتعامل الكتل التي سمت السنيورة مع مسألة حدوث أزمة تعيق تشكيل الحكومة الجديدة، وخصوصاً اذا لجأ السنيورة الى الاعتذار عن تشكيل الحكومة ما لم يلقَ التجاوب من قبل رئيس الجمهورية.
وفي مطالب القوى السياسية يبرز موقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط للمشاركة بفعالية في الحكومة الجديدة، وهو يدعو الى كسر العرف السائد في توزيع الحقائب السيادية على الطوائف الكبيرة، وإن كان التمثيل الدرزي قد انحصر بالحزب الاشتراكي. وهو يطالب أيضاً بتمثيل اللقاء الديمقراطي بوزراء مسيحيين، ما سيكون محل تجاذب مع رئيس الجمهورية والعماد ميشال عون.
أما حزب الله، فإنه يدرس مسألة المشاركة في الحكومة الجديدة، وهو يريد موقفاً واضحاً وصريحاً من مسألة المقاومة ودعمها، والتأكيد أن القرار 1559 لا ينطبق عليها.
وفي الإطار العام، فإن قطار تشكيل الحكومة الجديدة انطلق بعد انتهاء الاستشارات، ويتوقع ان تتضح الصورة خلال الأيام المقبلة، فإما أن تخرج التشكيلة الى العلن بشكل طبيعي، أو تدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة اذا تعذر التشكيل.
هلال السلمان