أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
السماح للفلسطينيين بالعمل في لبنان: ترحيب فلسطيني واسع بقرار حمادة
الانتقاد ـ العدد 1116/ 1ـتموز/يوليو2005
لاقى القرار الذي أصدره وزير العمل طراد حمادة وحمل رقم 67/1 والذي يسمح بموجبه للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية بمزاولة المهن التي كانت محصورة ممارستها باللبنانيين فقط ترحيباً واسعاً في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وشكل فاتحة أمل انتظروها طويلا من الحكومات المتعاقبة التي حرمتهم هذا الحق، وأصدرت بحقهم أكثر من قرار يحظر على الفلسطينيين العمل بمهن هي حكر على المواطن اللبناني بدءاً من العام 1951 ثم تلتها قرارات معدلة، إنما أبقت على الحظر بحجة أن مثل هذه الخطوات وان كانت تحمل في طياتها وجهاً إنسانيا، إنما تساعد على توطين الفلسطينيين، فضلا عن الحديث عن إمكانية تشكيلهم منافسة هي ليست في مصلحة العمال اللبنانيين.
كيف كان وقع القرار على الفلسطينيين المقيمين في لبنان؟
يقول مدير عام مركز باحث للدراسات وليد محمد علي لـ"الانتقاد" إن قرار وزير العمل جاء ليتجاوز خطأ فادحاً كان يرتكب بحق الفلسطيني المقيم قسراً فوق ارض لبنان، علماً أن كل الشرائع الوضعية وبينها قرارات الجامعة العربية تقول بتأمين حياة سليمة للفلسطيني في أي بلد عربي لغاية عودته إلى دياره، وباعتقاده أن هذا القرار جاء ليصحح هذا الخطأ الذي كان يمارس بحق الفلسطينيين، باعتبار أن الضغوط التي كانت تمارس على الفلسطينيين تهدف إلى وضعهم في موقع حرج وصعب بحيث يمرر عليه أي مخطط يرسم للتوطين.
ويجزم بالقول إن الذين يقولون بعدم اعطاء الفلسطينيين حق العمل هم أنفسهم الأشخاص الذين يسيرون في ركب التسوية الاميركية الصهيونية، وأن أهم مفردات هذه التسوية هو إلغاء حق العودة. ويستذكر علي عشرات المشاريع التوطينية التي كانت تغدق على الفلسطينيين، فيما كان الشعب الفلسطيني يقاومها ويدفع التضحيات لإسقاطها.
ويرد علي على القائلين بعدم إعطاء الفلسطينيين هذا الحق خشية التوطين بالقول "إن الحريص على مصلحة لبنان، وعلى دعم صمود الشعب الفلسطيني هم من يفترض أن يعطي لهذا الشعب حق العيش كإنسان، أما هؤلاء المنظّرون إنما ينطلقون من منطلقات فكرية وسياسية قائمة على التسوية الأميركية للقضية الفلسطينية، وعلى المنطلقات العنصرية للقول إن لبنان لا علاقة له بأشقائه ولا علاقة له بهذه الأمة التي هو جزء منها".
وسجل علي ارتياح الشعب الفلسطيني للقرار الذي أصدره الوزير حمادة "إذ بدأ هذا الشعب يشعر بأن الضغط الذي كان يمارس عليه منذ أن وطئت قدمه أرض لبنان قسراً إنما جاء من يخففه عنه ويشعره بالأمل، وأنه بإمكانه أن يعيش حياة فيها الحد الأدنى من الإنسانية والكرامة".