يطرح التفاقم المتزايد في الوضع الاقتصادي أسئلة مقلقة ومحيرة على خلفية البحث عن حلول في وقت يتعرض فيه لبنان الى ضغوط متعددة الاتجاهات يقودها التحالف الأميركي الفرنسي تحت عنوان إعادة ترتيب البيت اللبناني بعد انسحاب القوات السورية من لبنان, وتحديد دوره في آلية المواجهة مع العدو الإسرائيلي التي تمثل المقاومة قوة التصدي الأساسية له. وواضح من المعطيات أن الوصاية الأميركية الفرنسية على لبنان تخلط بشكل كبير السياسة بالاقتصاد، لأنها تدرك جيداً مدى الترابط الوثيق بينهما، وبالتالي الدخول الى أهداف أخرى. لكن ذلك لا يلغي أن لبنان يعيش مأزقاً اقتصادياً عمقته التطورات السياسية الأخيرة والفساد المستشري في الإدارات، في ظل عدم توافر أي نية حقيقية للإصلاح سابقاً. وهذا ما يضع المجلس النيابي والحكومة الجديدين أمام تحديات البدء بالإصلاح، حتى لو كان ذلك يشكل تحدياً لقوى باتت مستفيدة من هذا الواقع، خصوصاً أن لبنان ـ كما قال سابقاً رئيس البنك الدولي ـ هو عبارة عن مركب مثقوب سيغرق الجميع إذا ما غرق.‏