وقال: "إن سياسة الاغتيالات التي أُعلنت على لسان أحد السياسيين الإسرائيليين، هي أمر مخالف للقانون الدولي، لأنها تخالف أولاً القانون الإنساني الدولي، وثانياً تشكل تعهداً مسبقاً بارتكاب جريمة أو جرائم بحق أشخاص ليس لهم علاقة أو تورط مباشر بأي صراع عسكري. وحتى لو كان هناك صراع عسكري، فإن الشخص المعني أو الأشخاص المعنيين لا يجوز اغتيالهم بالسياسة المعلنة، لأن اتفاقيات جنيف ـ لا سيما في البابين الثالث والرابع منها ـ تحظر القيام بأفعال كهذه.. هذا الأمر على مستوى الأشخاص، فكيف الحال إذا جاء الإعلان من أحد المسؤولين في حكومة ما، يدعو إلى اغتيال أشخاص من دون أي مبرر! علماً بأن سياسة الاغتيال أصلا غير مبررة في القانون الدولي".‏