وحمّل الوزير حمادة "الأغلبية" مسؤولية ما حدث في الجلسة الأخيرة، معتبراً أن موضوع المحكمة الدولية يلزمه اتفاق وطني، و"نحن نعتبر أن أصل معاناة لبنان هو التدخل الدولي، فكيف نريد أن نعالج هذا الداء بهذا الدواء؟ نحن نريد أن نعالج مشاكلنا بالدواء الشافي، وهو الوحدة الوطنية والتضامن والعمل بقواعد اتفاق الطائف، وأصول المشاركة في الحكم والحكومة، لذلك وجدنا فعلاً أننا لا نستطيع أن نمضي في خيار كهذا، وقررنا تعليق المشاركة في أعمال الحكومة".‏