التظاهرة التي نظمتها هيئة التنسيق النقابية، لا تقتصر على رفض مشروع قانون التعاقد الوظيفي الذي أعلنت الحكومة أنها سحبته من التداول من دون أن يعني ذلك أنها ألغته نهائياً، وهو ما تطالب به هيئة التنسيق، إنما الرفض يتناول أيضاً سلة من مشاريع القوانين التي تتمسك بها الحكومة، وتنال من الحقوق المكتسبة والمقرة سابقاً للمعلمين والأساتذة. ويمكن حصر هذه المشاريع بخمسة وردت ضمن الورقة الاصلاحية وهي: مشروع التعاقد الوظيفي، مشروع يتعلق بالتقاعد وتعويض الخدمة، نظام الاستشفاء ومنح التعليم، أحكام تتعلق بالقطاع التعليمي، تعديل دوام العمل في المدارس والجامعات.‏