الدخول إلى الحكومة كان مبنياً على شراكة حقيقية في اتخاذ القرار والحكم بما يتناسب والمصلحة الوطنية، لكن هذه المبادىء لم يُلتزم بها في محطات عدة سجل الحزب تحفظه عليها، خصوصاً الاستعجال في طرح المواضيع من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، أو إدراج بنود غير متفق عليها من خارج جدول الأعمال، أو إثارة مواضيع لا تتناسب مع الأولويات اللبنانية. وسجلت هذه التجربة انسحاباً لوزراء حركة أمل وحزب الله من جلسة في 14/11/ احتجاجاً على طرح خطاب الرئيس الأسد والعلاقات السورية اللبنانية من خارج جدول الأعمال، ثم اعتكافاً عن المشاركة في الجلسات في 12/12 عندما طُرح موضوع توسيع عمل لجنة التحقيق الدولية لتشمل كل جرائم الاغتيالات منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وصولاً إلى اغتيال النائب جبران تويني، والطلب إلى مجلس الأمن تشكيل محكمة ذات طابع دولي من خارج جدول الأعمال وإعمال التصويت بدلاً من التوافق، وهذا ما أدخل البلاد في أزمة ما زالت مستمرة.‏