ويضاف الى ذلك أن الإرباك ما زال يسود أوساط "الأكثرية" على أكثر من صعيد، خصوصاً مع سير رياح مجلس الأمن الدولي بخلاف ما تشتهي في موضوع المحكمة الدولية وتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق الدولية، ما انعكس تناقضاً في المواقف والتصريحات في صفوفها، وقد لفت المراقبين التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قبل يومين، والذي قال فيه ان تركيبة الحكومة لا تتيح له أن يتخذ قراراً أو يبعث رسالة الى مجلس الأمن حول القرار 1559، والسؤال الذي يطرح في هذا المجال من قبل حزب الله اذا كانت الحكومة لا تستطيع أن تتخذ قراراً في هذا الشأن، فكيف اتخذت قراراً حول المحكمة الدولية، وهو أمر خطير برغم انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل، وهم يمثلون شريحة واسعة من اللبنانيين!‏