ارشيف من : 2005-2008
ورقة التفاهم المشتركة بين حزب الله والتيار الوطني الحر
أولاًـ الحوار:
إن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول للأزمات التي يتخبط فيها لبنان، وذلك على قواعد ثابتة وراسخة، هي انعكاس لإرادة توافقية جامعة، ما يقتضي توافر الشروط الضرورية التالية لنجاحه:
أ ـ مشاركة الاطراف ذات الحيثية السياسية والشعبية والوطنية، وذلك من خلال طاولة مستديرة.
ب ـ الشفافية والصراحة، وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى، وذلك بالاستناد الى إرادة ذاتية، وقرار لبناني حر وملتزم.
ج ـ شمول كل القضايا ذات الطابع الوطني، والتي تقتضي التوافق العام.
ثانياً ـ الديموقراطية التوافقية:
إن الديموقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور، ولجوهر ميثاق العيش المشترك. من هنا، فإن أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقيق الشروط التاريخية والاجتماعية للممارسة الديموقراطية الفعلية التي يصبح فيها المواطن قيمة في حد ذاته.
ثالثاً ـ قانون الانتخاب:
إن إصلاح وانتظام الحياة السياسية في لبنان يستوجبان الاعتماد على قانون انتخاب عصري، قد تكون النسبية أحد أشكاله الفعالة، بما يضمن صحة وعدالة التمثيل الشعبي، ويسهم في تحقيق الامور التالية:
1ـ تفعيل عمل الأحزاب وتطويرها وصولا الى قيام المجتمع المدني.
2ـ الحد من تأثير المال السياسي والعصبيات الطائفية.
3ـ توافر فرص متكافئة لاستخدام وسائل الإعلام المختلفة.
4ـ تأمين الوسائل اللازمة لتمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي. إن الحكومة والمجلس النيابي مطالبان بالتزام أقصر المهل الزمنية الممكنة لإقرار القانون الانتخابي المطلوب.
رابعاً ـ بناء الدولة:
إن بناء دولة عصرية تحظى بثقة مواطنيها وقادرة على مواكبة احتياجاتهم وتطلعاتهم وتوفير الشعور بالأمن والأمان على حاضرهم ومستقبلهم، يتطلب النهوض بها على مداميك راسخة وقوية لا تجعلها عرضة للاهتزاز والأزمات الدورية كلما أحاطت بها ظروف صعبة، أو متغيرات مفصلية، الأمر الذي يفرض مراعاة التالي:
أ ـ اعتماد معايير العدالة والتكافؤ والجدارة والنزاهة.
ب ـ إن القضاء العادل والنزيه هو الشرط الضروري لإقامة دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهذا يستند الى:
1ـ الاستقلالية التامة لمؤسسة القضاء واختيار القضاة المشهود لهم بالكفاءة بما يُفعّل عمل المحاكم على اختلافها.
2ـ احترام عمل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وتأمين استمرارية عملها وعدم تعطيلها (المجلس العدلي والمجلس الدستوري)، ويشكل ما جرى في المجلس الدستوري نموذجا لعملية التعطيل، خصوصا في مسألة الطعون النيابية المقدمة أمامه، والتي لم يجر البت بها الى الآن.
ج ـ معالجة الفساد من جذوره، حيث أن المعالجات الظرفية والتسكينية لم تعد كافية، وإنما باتت مجرد عملية تحايل تقوم بها القوى المستفيدة من الفساد بكل مستوياته لإدامة عملية نهبها لمقدرات الدولة والمواطن معا. وهذا ما يتطلب:
1ـ تفعيل مؤسسات ومجالس الرقابة والتفتيش المالي والإداري، مع التأكيد على فصلها عن السلطة التنفيذية لضمان عدم تسييس أعمالها.
2ـ إجراء مسح شامل لمكامن الفساد، تمهيدا لفتح تحقيقات قضائية تكفل ملاحقة المسؤولين واسترجاع المال العام المنهوب.
3ـ تشريع ما يلزم من قوانين تسهم في محاربة الفساد بكل أوجهه، والطلب الى الحكومة توقيع لبنان على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
4ـ العمل على إصلاح إداري شامل يكفل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لا سيما أولئك المشهود لهم بالجدارة والكفاءة ونظافة الكف، وذلك عبر تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية وقيامه بصلاحياته الكاملة.
5ـ وضع مهل زمنية لمعالجة هذه القضايا لان عامل القوت بات مميتا، والأمر يتطلب معالجات حكيمة وسريعة في آن، تستخدم الوقت لمصلحتها بدل أن يستخدمه الفاسدون لمصلحتهم.
خامساً ـ المفقودون خلال الحرب:
إن طي صفحة الماضي وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة يتطلب إنهاء ما بقي من ملفات الحرب العالقة. وإن ملف المفقودين في الحرب يحتاج إلى وقفة مسؤولة تنهي هذا الوضع الشاذ وتريح الأهالي الذين لا يمكن مطالبتهم بالمسامحة من دون احترام حقهم بمعرفة مصير أبنائهم، لذلك، نطلب من كافة القوى والأحزاب التي شاركت في الحرب التعاون الكامل لكشف مصير المفقودين وأماكن المقابر الجماعية.
سادساً ـ اللبنانيون في "إسرائيل":
انطلاقا من قناعتنا، أن وجود أي لبناني على أرضه هو أفضل من رؤيته على ارض العدو، فإن حل مشكلة اللبنانيين الموجودين لدى "إسرائيل" يتطلب عملا حثيثا من اجل عودتهم الى وطنهم، آخذين بعين الاعتبار كل الظروف السياسية والأمنية والمعيشية المحيطة بالموضوع. لذلك، نوجه نداءً لهم بالعودة السريعة الى وطنهم استرشاداً بنداء سماحة السيد حسن نصر الله بعد الانسحاب "الإسرائيلي" من جنوب لبنان، واستلهاما بكلمة العماد عون في أول جلسة لمجلس النواب.
سابعاً ـ المسألة الامنية:
أولا، في الاغتيال السياسي:
إن كل شكل من أشكال الاغتيال السياسي هو أمر مدان ومرفوض مع الحقوق الأساسية للإنسان، ومع أهم ركائز وجود لبنان المتمثلة بالاختلاف والتنوع، ومع جوهر الديموقراطية وممارستها. من هنا، فإننا بقدر ما ندين عملية اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما سبقها وما تلاها من عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال وصولا الى اغتيال النائب جبران التويني، نشدد على أهمية استمرار التحقيق وفق الآليات المقررة رسميا وصولا الى معرفة الحقيقة فيها، التي هي أمر لا يمكن إخضاعه لأي مساومة، باعتباره الشرط الضروري لإحقاق العدالة وإنزالها بحق المجرمين، ولوقف مسلسل القتل والتفجير.
لذا، من الواجب إبعاد هذه القضايا عن محاولات التوظيف السياسي التي تسيء لجوهرها، وجوهر العدالة التي يجب أن تبقى فوق أي نزاعات أو خلافات سياسية.
ثانيا، في الإصلاح الأمني:
إن إصلاح الأجهزة الأمنية جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة الأساسية ولإعادة بنائها على قواعد صحيحة وثابتة. ونظرا للموقع الحساس الذي تحتله الأجهزة الأمنية في حفظ وحماية الاستقرار الأمني في البلاد إزاء أي خروقات او تهديدات تمسه، يجب إيلاء عملية بنائها عناية مركزة.
من هنا، فإن الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها كاملة وفق التالي:
أ ـ وضع خطة أمنية متكاملة تقوم على مركزية القرار الأمني تنهض على تحديد واضح للعدو من الصديق، ولمكامن التهديد الأمني، ومنها مسألة الإرهاب والثغر الأمنية الواجب معالجتها.
ب ـ تحييد الأجهزة الأمنية عن الاعتبارات والمحسوبيات السياسية، وان يكون ولاؤها وطنيا بالكامل.
ج ـ إيلاء مسؤولياتها لشخصيات مشهود لها بالكفاءة ونظافة الكف.
د ـ إن الإجراءات الأمنية يجب أن لا تتناقض مع الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، وفي طليعتها حرية التعبير والممارسة السياسية، من دون أن يؤدي ذلك الى الإخلال بالأمن والاستقرار العام.
هـ ـ تشكيل لجنة برلمانية ـ أمنية تواكب عملية الإصلاح والبناء الأمنيين وتراقبهما.
ثامناً ـ العلاقات اللبنانية ـ السورية:
إن إقامة علاقات لبنانية ـ سورية سوية وصحيحة تقتضي مراجعة التجربة السابقة باستخلاص ما يلزم من العبر والدروس، ولتلافي ما علق بها من أخطاء وشوائب وثغرات، بما يمهد الطريق للنهوض بهذه العلاقات على أسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما على قاعدة رفض العودة الى أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية.
لذا يجب:
أ ـ اتخاذ الحكومة اللبنانية كافة الخطوات والإجراءات القانونية المتعلقة بتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتقديمها الى الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أعلنت الدولة السورية لبنانيتها الكاملة.
ب ـ ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، بعيدا عن التشنجات التي تؤدي الى تعطيل العملية التي طالما احتاج لبنان وسوريا الى إنهائها ضمن اتفاق البلدين.
ج ـ مطالبة الدولة السورية بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية من اجل كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في أجواء بعيدة عن الاستفزاز والتوتر والسلبية التي من شأنها إعاقة البت في هذا الملف على نحو إيجابي.
د ـ إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين وتوفير الظروف الملائمة لها بما ينقل العلاقة من الأفراد والمجموعات الى علاقة بين المؤسسات بحيث تؤمن استمرارها وثباتها.
تاسعاً ـ العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية:
إن معالجة الملف الفلسطيني تتطلب مقاربة شاملة تؤكد، من جهة، احترام الفلسطينيين لسلطة الدولة اللبنانية والتزامهم بقوانينها، وتجدد التضامن مع قضيتهم واستعادتهم لحقوقهم، وذلك حسب القواعد التالية:
أ ـ إن الوضع الاجتماعي للفلسطينيين يستدعي الاهتمام الشديد لناحية تحسين الظروف المعيشية وتأمين المستوى اللائق لأسس الحياة الإنسانية الكريمة وفق ما يقتضيه التعاون الثنائي وشرعة حقوق الإنسان، إضافة الى إعطائهم التسهيلات اللازمة للانتقال داخل وخارج الأراضي اللبنانية.
ب ـ إن حق العودة للفلسطينيين هو أمر أساسي ثابت، ورفض التوطين هو أمر يجمع عليه اللبنانيون، ولا يمكن التراجع عنه بأي شكل من الأشكال.
ج ـ تحديد العلاقة بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين في إطار مؤسساتي فلسطيني واحد يكون ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني في لبنان بما يؤمن حسن التنسيق والتعاون.
د ـ معالجة ملف إنهاء السلاح خارج المخيمات، وترتيب الوضع الأمني داخلها يجب أن يتم في إطار من الحوار الجاد والمسؤول والحثيث بين الحكومة اللبنانية والفلسطينيين بما يؤدي الى بسط سلطة الدولة وقوانينها عل كافة الأراضي اللبنانية.
عاشراً ـ حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته:
إن حماية لبنان وصون استقلاله وسيادته هما مسؤولية وواجب وطني عام تكفلهما المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، لا سيما في مواجهة أي تهديدات او أخطار يمكن أن تنال منهما من اي جهة أتت. من هنا، فإن حمل السلاح ليس هدفا بذاته وإنما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها أي جماعة تُحتل أرضها تماما كما هي أساليب المقاومة السياسية. وفي هذا السياق، فإن سلاح حزب الله يجب أن يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين: الحد الاول هو الاستناد الى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني وتشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الإبقاء على السلاح، والحد الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي الى انتفاء أسباب ومبررات حمله. وبما أن "إسرائيل" تحتل مزارع شبعا وتأسر المقاومين اللبنانيين وتهدد لبنان فإن على اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم وتقاسم أعباء حماية لبنان وصيانة كيانه وأمنه والحفاظ على استقلاله وسيادته من خلال:
1ـ تحرير مزارع شبعا من الاحتلال "الإسرائيلي".
2ـ تحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية.
3ـ حماية لبنان من الأخطار الإسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدي الى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون، وينخرطون فيها عبر تحمل أعبائها والإفادة من نتائجها.
الانتقاد/ العدد 1148 ـ 10 شباط/ فبراير 2006
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018