أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
لحود أمام وفد عائلات الأسرى والمعتقلين:دافعت عن المقاومة من الـ93 وسأبقى.. والأسرى عنوان شرفنا
خرج وفد عائلات الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من عند رئيس الجمهورية أميل لحود بمعنويات كبيرة جداً، وخصوصاً أن الأخير أبدى حرصه الكبير على إعطاء هذه الزيارة بعدها الوطني والإنساني. ثم أن لحود أسمع ضيوفه كلاماً هاماً من قبيل "أن قضية الأسرى المعتقلين هي من أولوياتنا، وان أحداً لا يستطيع أن يقلب هذه الإستراتيجية التي بدأناها قبل وبعد التحرير".
هذا الكلام أضيف إليه كلام آخر حمل دلالات كبيرة على حد قول رئيس جمعية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عطا لله إبراهيم (الذي زار القصر الجمهوري على رأس وفد مشترك ضم عائلات الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية ولجان الأسرى والأسرى المحررين) عندما عاد لحود بالذاكرة إلى العام 1993 وتحديداً عندما كان قائداً للجيش "يومها كنت مع المقاومة ولم أسمح لأحد أن يمسّها أو يتعرض لها، واليوم لن أسمح لأحد أن يتعرض لهذه المقاومة ما دامت قضية الأسرى والمعتقلين عنوان شرف لرئيس الجمهورية".
الوفد ضم ستة عشر شخصاً حرص الرئيس لحود على مصافحتهم أو السلام عليهم فرداً فرداً، والاستماع إلى شؤونهم وشجونهم، وإعطائهم الوقت الكافي لا سيما أن هناك مطالب محقة لم يجر "تحريرها" بعد من قبل الحكومة، وهي على سبيل المثال لا الحصر تطبيق قانون صرف تعويضات للأسرى والمحررين الذي صدر العام 2001، إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بقانون "وسام الأسير" الذي أقر العام 1998، ودعم التحرك الدولي المتصل بأوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقد نقل عن الرئيس لحود امتعاضه الشديد إزاء عدم الأخذ بمطالب الأسرى المحررين لا سيما في موضوع صرف التعويضات العائدة لنحو 1500 أسير لبناني، وقال بشيء من الاستغراب ان هذه التعويضات فيما لو جرى صرفها لا تساوي نفقات تعبيد شارع واحد! داعياً الحكومة إلى إنهاء هذا الملف "لكون هذه القضية مقدسة".
ولأن الأسير يتطلع إلى ما يعيد له الاعتبار ولو معنوياً للسنوات التي أمضاها في زنازين الاحتلال الإسرائيلي، كأن يجري استصدار ما كان أطلق عليه بـ"وسام الحرية" الذي ما زال "أسير" أدارج الحكومة، شاء الرئيس لحود أن يعوض عن هذا التقصير الحكومي غير المبرر بالقول "إن تضحيات هؤلاء الكبار لا يقف عندها وسام أو سواه، لأنهم فوق كل هذه الأوسمة، ونحن لا نستطيع أن نكافئهم، بل سنستمر صامدين في الصف الوطني للمحافظة على هذه الامتيازات وتحرير ما تبقى من أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال الإسرائيلي".
وقال عطا الله إبراهيم في حديث لـ"الانتقاد" ان زيارة رئيس الجمهورية تأتي في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها عوائل الأسرى والمعتقلين، وهيئة ممثلي الأسرى والمحررين دعما لقضية الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، كما تأتي بعيد الكلام الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في العاشر من محرم "من أن هذا العام هو عام إطلاق الأسرى والمعتقلين".
أما عناوين الحملة فهي:
أولاً: إثارة قضية المعتقلين في الساحة الداخلية من خلال زيارات إلى الرؤساء الثلاثة والزعماء الروحيين والشخصيات السياسية والحزبية.
ثانياً: القيام بجولة على كل وسائل الإعلام بما فيها نقابتا الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام لإثارة هذه القضية.
ثالثاً: إطلاع الوزارات المعنية من: الخارجية، الداخلية، الإعلام، العمل، والتربية، على كيفية إثارة قضية الأسرى في المحافل الدولية كلٌ وفق اختصاصاته، على اعتبار أن الاجتماع المقرر للجنة حقوق الإنسان سيكون في شهر آذار/ مارس المقبل في جنيف وبمشاركة 55 دولة.
رابعاً: تحريك النقابات الطلابية والعمالية بهدف إثارة هذه القضية في الشارع اللبناني، ويعزو إبراهيم سبب هذا التوجه إلى "أن الشارع اللبناني بدا منغمساً بالإثارة الطائفية، ومبتعداً عن القضايا الجوهرية التي تمس الوطن وسيادته واستقلاله".
خامساً: على صعيد السفارات اللبنانية، إصدار "برشورات" تتحدث عن الأسرى المعتقلين والمحررين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وخصوصاً أن عدد المعتقلين منذ العام 1982 إلى العام 2000 بلغ 9 آلاف معتقل.
سادساً: إثارة القضية عبر الهيئات والجمعيات والمنظمات الدولية لكون هذه القضية تعنى كل الوطن وليس شريحة منه.
ويقول إبراهيم إن الرئيس لحود أثنى على الحملة، وأكد تضامنه معها حتى النهاية وخصوصاً أن "هؤلاء الأسرى يجسدون في زنازينهم روح الوحدة الوطنية بعيداً عن التجاذبات الطائفية التي تعيشها البلاد".
وأكد رئيس الجمهورية أمام الوفد "أن لبنان يضع مسألة تحرير الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية في أولوية اهتماماته، لأنه يرى أن من شروط تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط عودة الأسرى والمعتقلين إلى وطنهم، وإنهاء المعاناة الكبيرة وعمليات التعذيب التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال".
وأشار لحود إلى أن الدولة معنية أيضا برعاية الأسرى وعائلاتهم، المحررين منهم، والذين لا يزالون قيد الاعتقال، واعداً باستعجال إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بقانون "وسام الأسير" الذي أقر العام 1998، وقانون صرف تعويضات الأسرى المحررين الذي صدر العام 2001، ودعم التحرك الدولي المتصل بأوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية وخصوصا الاجتماع المقرر في شهر آذار المقبل للجنة حقوق الإنسان في جنيف بمشاركة 55 دولة.
وعرض الرئيس لحود للوفد الواقع الراهن في البلاد، والظروف السياسية الراهنة، فأكد "أن الأيام الصعبة والدقيقة التي نمر فيها ستزول كلها لأن هناك تصميما وإرادة لدى اللبنانيين وقوة في الدفاع عن الحق لعدم تمكين أحد من قلب الاقتناعات التي نؤمن بها حيال الاستراتيجية التي التزمناها والتي تتعرض اليوم لهجمات متتالية".
واضاف: "لن يستطيعوا النيل منا لأننا نعرف كيف نواجه باسم الحق، إذ لا خلاص للبنان إلا بالمطالبة بحقه والوقوف إلى جانب هذا الحق والنضال من أجله".
وعرض الوفد للرئيس لحود أهداف الزيارة متمنياً عليه الاستمرار في تحريك هذه القضية لدى المحافل الدولية والإنسانية، ومواصلة إثارتها لدى الرؤساء والشخصيات الديبلوماسية والسياسية، وإعطاء التوجيهات لوزير الخارجية بالمضي قدما في مشروع القرار اللبناني "حول حالة حقوق الانسان للمعتقلين اللبنانيين في الكيان الصهيوني" المطروح للتصويت على الدورة الـ62 للجنة في جنيف، والمزمع عقدها منتصف شهر آذار المقبل.
وخلال اللقاء أكد الرئيس لحود متابعته الشخصية لقضية الصياد الأسير محمد فران، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة لمعرفة مصيره.
وضم الوفد: الناطق الرسمي باسم هيئة ممثلي الأسرى والمعتقلين: عطالله ابراهيم، وكلاً من بسام القنطار (شقيق عميد الأسرى سمير القنطار)، عمران نسر (شقيق الأسير نسيم نسر)، جمال سكاف (شقيق الأسير يحيى سكاف)، والد الأسير محمد فران، عباس قبلان (ممثل حركة أمل)، سماح مهدي (ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي)، إبراهيم كلش (ممثل الهيئة الوطنية للمعتقلين)، أحمد طالب (الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين)، والأسرى المحررين: حسين دقدوق، أحمد كريم، محمد بدير، علي طاهر، إبراهيم أبو زيد، رسمية جابر.
االنتقاد/ تقارير ـ العدد 1151 ـ 03/03/2006