أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
طريق ابلح ـ بيت شاما:تأخير التسليم... ومخالفة للمواصفات الفنية واعتراضات بلدية
استبشر أهالي منطقة البقاع الأوسط قبل عدة أشهر بإمكانية تنفيذ طريق أبلح ـ بيت شاما بعد انتظار طويل، خصوصاً بعدما باشر المتعهد العمل مستبقاً حملة تصعيدية من قبل الأهالي وبلديات المنطقة التي يمر فيها الطريق. وفي حينه (أيلول الماضي) بدأت بعض تباشير بدء التنفيذ، ثم لم "يضرب معول" على الطريق وعادت الأمور إلى دائرة الانتظار مجدداً.
في ذلك الوقت كشفت "الانتقاد" أن سبب التأخير وتهرب المتعهد من التنفيذ هو تدني الأسعار المقاولة التي تفاقمت بعد التسويف الطويل وتغير الأسعار الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على المواصفات الفنية لإنهاء الالتزام كيفما اتفق.
حالياً بدأ التنفيذ ولكن الطريقة التي تجري بها الأشغال تبيّن أن تخوف الأهالي والبلديات المعنية كان في محله.
المساحة التي نفذت بدءاً من بيت شاما وصولاً إلى بدنايل وحتى هذا اليوم لم تكن بالمستوى المطلوب، خصوصاً أن المتعهد يعمل بجدول المقارنة الذي لم يطلع عليه المعنيون في البلديات وقبل توقيع الوزارة.
كان من المفترض أن تنتهي مهلة تنفيذ الطريق بكل متطلباته في 31 /12/ 2005، لكن طريقة سير الأشغال تشير إلى أن الأهالي سينتظرون أشهراً طويلة، ويتخوف البعض من أن التنفيذ لن يراعي الشروط المطلوبة، وبالتالي بعد مدة سيعود الأهالي إلى الانتظار سنوات طويلة لإجراء الصيانة المطلوبة، وهو ما يحتّم مطالبة أشد بالالتزام بحسن التنفيذ.
الطريق المذكورة هي شريان حيوي لعشرات القرى في غربي بعلبك حيث تربط هذه القرى بالإدارات العامة في شمسطار بدءاً من دائرة النفوس إلى دائرة الأمن العام إلى الثانويات والمدارس ومنها إلى مدينة بعلبك.
ولطالما كانت هذه الطريق سبباً لمعاناة المواطن وأصحاب الحافلات على السواء بسبب كثرة الحفر والتعرجات وضيق الطريق حيث كانت هناك صعوبة كبيرة في إيجاد من يقل الركاب.
المعاينة الميدانية للأشغال الجارية على الطريق تظهر أن هناك قفزاً في العمل، حيث تتنقل الورش من مكان إلى آخر على الطريق بطريقة عشوائية، في محاولة للالتفاف على البلديات المعنية، إضافة إلى تجاوزات فاضحة للشروط الفنية المطلوبة من حيث تقليص مساحات الأقنية وعرض الطريق فضلاً عن الاستملاكات.
هذا الأداء دفع برئيس بلدية تمنين الفوقا حسين جانبين للوقوف بوجه المتعهد ومنعه من العمل في نطاق بلديته بهذا الأسلوب وبالطريقة السيئة التي يتعاطى بها.
وشرح جانبين لـ"الانتقاد" بإسهاب اعتراضاته على سوء التنفيذ، وقال "إن الطريق يفترض أن يمتد من بيت شاما إلى أبلح مع دوار، والمشروع يشمل تسوية الطريق بحيث لا يعود فيه ارتفاعات أو انخفاضات بارزة وإنشاء أقنية للمياه وجدران دعم في أماكن الحاجة، وفرش الطريق بطبقتين من الإسفلت مع تخطيط الطريق ووضع أضواء أرضية".
أضاف "في أول اجتماع في آب 2005 قال المهندس المشرف إن عرض الطريق سبعة أمتار وأربعين سم من طبقتين وثلاثة أمتار شولدر (طبقة واحدة)، وهناك دراسة معدة مسبقاً من الوزارة فيها بعض الأخطاء.
وبعد تأخر بدء التنفيذ، وبعد متابعات مع الإستشاري عن وزارة الأشغال رفيق الخوري كانت الحجة أن الوزير أوقف الكسارات، لذا لا يمكن للمتعهد المباشرة بالعمل.
وبعد مراجعة المنطقة وبكشف من الدرك تبين أن لدى المتعهد ثلاثة ملايين متر مكعب من المواد المطلوبة ومع ذلك وبسعي من نواب المنطقة حصل استثناء لتشغيل الكسارة والمقلع ووعد أنه سيبدأ بالأقنية، وخلال شهرين أي في تشرين الأول يكون الطريق منتهياً.
وتابع جانبين: بدأ العمل بخجل من أجل قطع الطريق على نواب
المنطقة والأهالي الذين كانوا بصدد تصعيد احتجاجهم، وقام المتعهد بحفر حفرة في أول الطريق وتركها مدة طويلة، وفي تشرين الثاني عاد للعمل بشكل فعلي، ولكن ما أن بدأت الورشة حتى كان فصل الشتاء قد حل فتوقف العمل بعد تنفيذ قسم صغير من الطريق بجدول المقارنة قبل توقيع الوزارة.
ويوضح جانبين سبب منعه للمتعهد عن العمل بالقول "هناك مشاكل كثيرة على الطريق حيث انه لم يحدد الاستملاكات بشكل صحيح، ولم يُزل بعض التعديات المفترض ازالتها، كما أن تنفيذ الاقنية ليس بالجودة المطلوبة، فهي لا تتناسب مع الطريق، أضف الى ذلك تخريب شبكات المياه والصرف الصحي، والاقنية
التي نفذت مليئة بالحصى وكأنها غير موجودة".
يضيف: "ما شاهدناه في الأعمال المنجزة في بدنايل مثلاً يظهر أن الاسفلت الذي وضع بدأ بالتلاشي ولمّا ينته العمل بالطريق، ذلك أن نوعية الأسفلت الموضوعة ليست جيدة".
وتابع يقول: "المتعهد أخفى أيضاً مستندات الوزارة حتى لا نعرف ما يحصل، ورفعنا هذا الأمر الى وزارة الأشغال العامة وتسلم الشكوى المدير العام فادي النمار، وقد علم المدير الاقليمي احمد الحجار فضلا عن اعلام الوزير محمد الصفدي، ووعد هؤلاء بالمتابعة".
هذا الوضع دفع نواب المنطقة حسين الحاج حسن وعلي المقداد وجمال الطقش وكامل الرفاعي ورؤساء البلديات إلى عقد لقاء للتباحث في موضوع الطريق، ورفض اللقاء الطريقة التي يجري فيها العمل".
بدوره تخوف رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك مهدي مرتضى من استمرار الوضع على هذا الشكل، مشيراً إلى أنه "لا ندري كم سنة سيحتاج هذا الطريق للاستكمال، والاهم من ذلك بأي شكل سينفذ".
وقال: "لا يمكن القبول بالتنفيذ كيفما اتفق، حيث إن الوصول الى هذه المرحلة للمباشرة بانجاز الطريق احتاج الى أكثر من عشرين سنة، واذا ما نفذ بشكل سيئ كم من السنوات سنحتاج لاعادة اصلاحه أو تعبيده!".
ووافق رئيس بلدية بدنايل يوسف سليمان على ما قاله زملاؤه من رؤساء بلديات المنطقة، وحمل وزارة الأشغال مسؤولية تغيير المواصفات، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يكون الطريق اوتوسترادا من أربعة عشر مترا، فتقلص الى سبعة أمتار وأربعين سنتيمتراً، كما حمل المتعهد مسؤولية سوء التنفيذ وعدم مطابقته المواصفات الفنية".
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب جمال الطقش أيّد ما قاله رؤساء البلديات ودعا وزارة الأشغال الى وضع جدول مقارنة لاضافة قنوات جديدة حيث ان
هناك نقصاً بالقنوات، فيما قنوات أخرى مفتوحة على املاك المواطنين، وأقنية قطعت طريق أملاك مواطنين اخرين. وانتقد الطقش التباطؤ في تنفيذ الأشغال، مشيراً إلى أنه مر على مهلة التسليم قرابة الثلاثة أشهر ولم ينجز العمل حتى الآن، لا بل إن ما أنجز من الطريق يساوي 20% خلال ستة أشهر فقط من أصل تسعة كيلومترات، وهذا يعني أنه إذا ما استمر العمل وفق هذه الوتيرة ستمتد الفترة الى ثلاثين شهرا وهذا غير منطقي وغير مقبول على الإطلاق، ويكفي المواطن ما عاناه من الانتظار وتكبد الخسائر جراء تعطيل أعماله".
وأكد أن نواب كتلة الوفاء للمقاومة يقومون بواجبهم في هذا السياق، ويقومون بمراجعة المسؤولين المعنيين ومع وزارة الأشغال التي عليها أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في الرقابة وحسن التنفيذ.
تحقيق وتصوير:عصام البستاني
الانتقاد/ تحقيقات ـ العدد 1152 ـ 10 آذار/ مارس 2006