ـ خلافاً للتقريرين السابقين، فقد تجنّب برامرتز ذكر أسماء أشخاص محدّدين متحاشياً التشهير بهم ومحافظاً في الوقت نفسه، إلى حدّ ما، على سرّية التحقيق. وقد جاء تقريره في هذا السياق خالياً من اتهامات مباشرة إلى أي جهة او أي شخص مع استثناء وحيد يتعلّق باللواء جميل السيد في الفقرة الأربعين من تقريره الذي صيغ بشكل ملطّف عما تضمّنه تقرير ميليس الثاني لجهة الصندوق غير "الشرعي المزعوم"، الذي كان يديره اللواء السيد في المديرية العامة للامن العام، من علاقة محتملة لهذا الصندوق بتمويل جريمة 14 شباط/ فبراير، فتناوله برامرتز بشكل أكثر مهنية وأقل تسييساً، إذ إنّه لم يعد يصف الصندوق بأنه غير شرعي، ولم يعد يشير إلى علاقة لهذا الصندوق بتمويل الجريمة، مكتفياً بالقول انّ التحقيق يجري على تقاطع بين هذا الصندوق مع مسارات أخرى من التحقيق. وقال إنّ هذا المسار سوف يبحث به في المستقبل إذا ما رأى ذلك ضرورياً. وباستثناء هذه الإشارة إلى اللواء السيد جاء التقرير خالياً من أي اسم.‏