ويعزو العقدة أمام الهيئة الى الدوائر الانتخابية "لأن لا نص واضحاً لاتفاق الطائف بهذا الخصوص، ولا سيما أن هناك اجتهادات كثيرة فيما يتعلق بتطبيق الطائف لجهة التقسيمات الإدارية، فكلّ يفسّره وفق رؤيته ومفهومه للطائف"، لكنه في المقابل يعتبر أنه "لا يمكننا أن نعمل معايير على المسطرة بل يفترض أن تلحظ هذه المعايير جغرافية الدوائر على الأرض، فهناك دوائر مختلطة وأخرى خلاف ذلك، وبالنتيجة لا نستطيع أن نرضي الجميع، حتى أن مفهوم العيش المشترك الذي نادى به الطائف فيما خص اعتماد المعايير الانتخابية هو محط اختلاف واجتهادات عدة بين أعضاء الهيئة، فالطائف تحدث من جهة عن وجوب مراعاة العيش المشترك، ما يعني أن نؤسس لدوائر انتخابية مختلطة، ومن جهة أخرى يتحدث عن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ما يوحي أن المسلمين ينتخبون نوابهم، والحال نفسه بالنسبة للمسيحيين، مثل هذه المسائل تحتاج لكثير من النقاش قد يمتد لما بعد أيار، وربما لأشهر عديدة.‏