وكشفت النقاشات أن الأزمة الاقتصادية في لبنان ـ خصوصاً في المراحل الأخيرة ـ أصبحت أزمة نمو وتنمية وأحد مظاهرها المديونية العامة وجنوح الحكومات السابقة والحكومة الحالية دوماً إلى استقدام المزيد من القروض لتسديد ما يترتب على الدولة من خدمة للدين العام بدلاً من التفكير الجدي في الدخول في نهضة اجتماعية شاملة تسمح بزيادة فرص العمل بشكل كبير، وبالتالي توليد مداخيل جديدة نابعة من جهد إنتاجي جماعي من خلالها يمكن تسديد أصل الدين، وهذا يعني إعادة هيكلة بنية الاقتصاد اللبناني وإعادة الاعتبار لقطاعي الزراعة والصناعة وتعزيز الخيارات الاجتماعية والخروج من المقولات الثابتة بأن الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن يكون إلا اقتصاد خدمات وتجارة، ولا يمكن أن يكون بالأساس إلا مع الخارج وفي الخارج.. والتخلي عن مقولة أن النمو والازدهار لا يمكن أن يكونا إلا في ظل أكثر أشكال الليبرالية تطرفاً.‏