أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
مجلس الوزراء يقر خطة وزارة العمل لإصلاح الضمان ، حمادة لـ"الانتقاد": حياة الضمان في إصلاحه
هلال السلمان
وضعت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي انعقدت الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ملف الضمان الاجتماعي بجميع تشعباته على طريق الإصلاح استنادا إلى "الخطة الإصلاحية" التي وضعتها وزارة العمل، والتي استغرق إنجازها قرابة ستة أشهر.
وجرى في هذه الجلسة إقرار هذه الخطة التي حملت اسم "المستند رقم 4"، وتقرر إعداد مشروع قانون لتحديث قانون الضمان وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من ستة وعشرين إلى عشرة، على أن تعمد الحكومة في جلستها المقبلة المخصصة لمتابعة ملف الضمان إلى تعيين مندوبيها الستة في مجلس الإدارة، ريثما يُعَد القانون الجديد للضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق يسجل المتابعون لهذا الملف تقديراً خاصاً لوزير العمل طراد حمادة الذي بذل جهداً خاصاً طول ستة أشهر في عملية إعداد خطة إصلاح الضمان.
الوزير حمادة قيّم لـ"الانتقاد" بدء عملية الإصلاح في الضمان الاجتماعي، ولفت إلى أن "الضمان الاجتماعي" الذي نشأ عام أربعة وستين تقادمت قوانينه وبات واجباً علينا بعد نصف قرن تحديث هذه القوانين وتطوير هيكليته الإدارية ورفده بالطاقات البشرية الشابة التي تتمتع باختصاصات لها علاقة بعلوم الضمان الحديثة، كالعلوم الاكتوارية والعلوم الاقتصادية والقانون والإدارة التي تتعلق بوظائف الضمان الأساسية".
وأضاف الوزير حمادة: "ان الخطة الإصلاحية التي جرى إقرارها في مجلس الوزراء هي خطة مهمة وتحمل جانباً إدارياً يتعلق بتغيير ممثلي الدولة في الضمان الاجتماعي، باعتبار أن الممثلين الآخرين منتخبون من قبل نقاباتهم، سواء أرباب العمل أو العمال. وهي تتضمن أيضاً الرقابة والمحاسبة وضبط الإنفاق، وهو ما أُقر في مجلس الوزراء.. لذلك قلت "إنني طالبت بعصفور الإصلاح، فأعطيت العصفور وخيطه، ونحن سعداء بهذا الأمر، وبالتالي شُكلت لجنة لتحديث القوانين ولجنة لتكليف وزير العمل للتعاقد مع مؤسسات دولية مهتمة بالمحاسبة والتدقيق ابتداءً من العام ألفين".
وتابع الوزير حمادة: "نحن الوزارة الأولى التي بدأت عملية الإصلاح الفعلي ودخلت في المحاسبة، ونتمنى أن يكون ذلك سُنة حسنة تسير بها الوزارات الأخرى كي تدخل في عملية المراقبة والمحاسبة".
وفي شأن عملية التدقيق في حسابات الضمان يقول الوزير حمادة: "الشركة التي ستقوم بعملية التدقيق في المحاسبة مشهود لها بذلك، وسوف تأتي أمام الرأي العام المحلي والخارجي، ونحن هذا مطلبنا. وكل شيء سوف يكون مفتوحا، لأن سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال نحن ضد الفساد، ونحن مشروعنا هو مشروع مقاومة الفساد، وهذه بداية في وزارة العمل ستكون إن شاء الله سنة حسنة نتمنى أن تُعمم على باقي الوزارات".
وحول سبب قرار تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الضمان يقول وزير العمل: "جرى اعتبار عدد أعضاء المجلس الحالي البالغ ستة وعشرين عضواً مرهقا لعمل المجلس ومكلفا مالياً، لأنهم يتلقون "مقابل مالي"، وسيُخفض العدد مع الحفاظ على النسب نفسها بين القطاعات الممثلة، والأمر متعلق في ما يراه المشترع اللبناني، وبالتالي مجلس النواب في هذا الشأن".
وعما سيجري إقراره في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء قال حمادة إن القرارات الأساسية اتُخذت في الجلسة الأخيرة، أما في الجلسة المقبلة فربما يجري تعيين ممثلي الدولة الستة، وسنكمل الحوار في بعض التفاصيل التي لها علاقة بالمكننة وبعض المسائل الأخرى، مثل تقسيط الديون.
وإذا كان هناك جهات معينة تعمل على عرقلة عملية الإصلاح في الضمان يقول الوزير حمادة: "أعتقد أنه معنا لا يستطيعون"، ويتساءل: "من يستطيع أن يقف ويرفض الإصلاح؟ لا أحد.. وأنا دعيت إلى وفاق وطني حول إصلاح الضمان الاجتماعي، وإذا لم يحصل اتفاق فسوف أخرج وأقول لكل الناس وأسمي من يرفض الإصلاح".
وقال: "إذا لم نصلح الضمان فسوف ينتهي، حياته هي في إصلاحه، إذا أردنا المحافظة على الضمان فلا بد من إصلاحه".
وحول التحذير من خطورة المساس بالأموال الموجودة في صندوق الضمان ضمن مشروع حكومي معين يقول وزير العمل: "نحن دخلنا في المحاسبة، لم يعد أحد يجرؤ على اللعب بأموال الضمان.. ونحن منعنا أي تدخل على صعيد القوانين، وسوف نمنع أي تدخل ينال من حقوق العمال في الضمان. وأنا قلت إن وزارة المال لا علاقة لها، وحتى الوزير جهاد أزعور اقتنع بوجهة نظري ولن تتدخل وزارته في هذا الملف، لأن أموال الضمان أموال خاصة.
في هذه الأثناء وبموازاة انطلاق عملية إصلاح الضمان، حدد الاتحاد العمالي العام موقفه من هذه العملية وأكد تمسكه بأحكام المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالاستقلال المالي لكل فرع، وتطبيق أحكام المادة 66 من القانون ذاته، التي تنص على رفع معدل الاشتراكات لتأمين التوازن المالي في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية.
ويحمّل الاتحاد أصحاب العمل جزءاً من مسؤولية الأعباء المالية في الضمان من خلال التصريح عن الحد الأدنى من رواتب العمال فقط، وهي غير متطابقة مع الأجور الفعلية.. ويحمل الدولة الجزء الآخر من المسؤولية لتلكؤها في سداد مساهمتها السنوية البالغة خمسة وعشرين في المئة من مجمل كلفة فرع صندوق المرض والأمومة.
الانتقاد/ محليات ـ العدد 1157ـ 14 نيسان/ أبريل 2006