ارشيف من : 2005-2008
خططوا وبادروا للتنفيذ...فدخلوا في دائرة الجرم
علي الموسوي
أشاع توقيف أفراد الشبكة الإرهابية التي كانت تخطّط لاغتيال الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله, مناخاً من الطمأنينة والهدوء والراحة لدى اللبنانيين بمختلف توجهاتهم وطوائفهم, انعكس ايجاباً على الوضع الأمني في لبنان والسلم الأهلي, وهو ما عبّرت عنه المواقف المندّدة بهذا المخطّط الإرهابي التدميري الذي يراد منه إبقاء البلاد في دوامة القلق والخوف والسقوط في هاوية الحرب الأهلية.
وفضلاً عن حزب الله المعني الأساسي بهذه القضية, فقد أكدت الأجهزة الأمنية والقضائية الرسمية نبأ اكتشاف هذه الشبكة وأهدافها المعلنة، وفي مقدّمتها اغتيال السيد نصرالله الذي دأب منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري على الإكثار من لقاءاته المعلنة والسرية خارج نطاق الضاحية الجنوبية من أجل لملمة الصفوف والتشديد على الوحدة الوطنية ووحدة الكلمة, مخاطراً بنفسه في سبيل إخراج لبنان من دائرة العتمة والدماء, وإفشال مخطّطات الراكضين لتحقيق مشاريع الوصايات الأجنبية الجديدة التي تريد تقطيع الجسد اللبناني وإحكام قبضتها عليه.
ويقول المراقبون إنه ما دام أن اغتيال السيد نصرالله صعب ومستحيل ضمن نطاق مقر الأمانة العامة لحزب الله في محلة حارة حريك, حيث توجد إجراءات أمنية مشدّدة, وجرّب جهاز "الموساد" الإسرائيلي في السابق اختراقها وفشل, وما دام أن أعضاء الشبكة جرّبوا الرصد في محيط هذا المقر وخرجوا بنتيجة واحدة مؤداها صعوبة تنفيذ الاغتيال هناك, فإنهم كانوا يعدون لخطة تقتضي بارتكاب جريمتهم خارج هذا المكان, بالتالي اغتنام وجوده خارج الطوق الأمني المحكم الذي حرص "حزب الله" على فرضه، سواء في مناسباته أو في أي بقعة يوجد فيها السيد نصرالله. والمهم في الخلاصة هو أن هذه الشبكة كانت تنوي القيام بعملها الإجرامي، وليس مهماً المكان والزمان لأنه تفصيل تقني بحت يعود أمر تقديره للشبكة الإرهابية والجهات التي تقف خلفها وأمّنت لها الدعم المالي واللوجستي والسلاح.
وتوقف عدد من المراقبين عند محاولات البعض التخفيف من خطورة هذا المخطّط، ورمي ردود الفعل التي صدرت بتهمة "المبالغة والتضخيم"، وإبداء حرص مزعوم على عدم الإدلاء بمواقف قبل معرفة نتائج التحقيق التي يتولاها القضاء، وإظهار غيرة مفاجئة على حسن سير التدابير القضائية.
ويقول أحد الحقوقيين لـ"الانتقاد" إن النية الجرمية لهذه الشبكة قائمة ما دام أن هناك تفكيراً مسبقاً وإعداداً مدبراً لتنفيذ اغتيال السيد نصرالله، بغضّ النظر عن التوقيت الذي يبقى رهن اكتمال المعطيات والمعلومات لنقل المخطّط من الورق إلى حيّز الوجود, وبغضّ النظر عن المكان وكيفية ارتكاب الجريمة. ويؤكد هذا الحقوقي أنّ ما ينطبق على هذه الشبكة من الناحية القانونية هو ما يعرف بـ" الأعمال الإرهابية" التي تعني اتخاذ كلّ العناصر المسهّلة لارتكاب الجرم, وتدخل عنصر خارجي حال دون اقتراف الجرم مثل إلقاء القبض على المخطّط، ما يعتبر محاولة، وهي في النهاية المطاف جرم يعاقب عليه القانون.
وفور تسلمه لملف هذه الشبكة عمد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي جان فهد إلى الإدعاء على 15 شخصاً بينهم تسعة موقفين يؤلفون أفراد هذه الشبكة، وذلك بجرائم تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس، ومحاولة القيام بأعمال إرهابية والاتجار بالأسلحة وحيازتها والمتفجرات ونقلها، سنداً للمواد 335 عقوبات و271 منه معطوفة على المواد 2و5و6 من القانون الصادر في 11 كانون الثاني/ يناير 1985 والمتعلقة بالأعمال الإرهابية, و72 من قانون الأسلحة وتصل عقوبتها مجتمعة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وأحال فهد الملف على القاضي العسكري الأول رشيد مزهر الذي استجوب المدعى عليهم الموقوفين، وأصدر بحقهم مذكرات توقيف وجاهية, وأصدر مذكرات توقيف غيابية بحق الفارين، وسطّر استنابات لمعرفة كامل هويات ثلاثة من المدعى عليهم المتوارين عن الأنظار.
الانتقاد/ الحدث ـ العدد 1157ـ 14 نيسان/ ابريل 2006
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018