ولعل التحدي الاكبر الذي يواجه المشترع هو في الدفاع عن القيمة الشرائية للأجور في وجه التضخم النقدي والمالي وارتفاع اسعار السلع التي تبدو في سباق محموم مع الاجور، دون ان يبدو مجدياً في احوال كثيرة تدخل المشترع لرفع حدها الأدنى، ولا سيما أن هذا التدخل كثيراً ما يكون مسبوقاً بالزمن أو واقعاً بعد فوات الأوان، ما حدا بالمشترع أحياناً إلى اعطاء مراسيم الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة مفعولاً رجعياً، كما نادى البعض بفكرة السلّم المتحرك للأجور، ولكن النتائج أظهرت على الدوام بأن هذه الحلقة الجهنمية المفرغة لا تنتهي. حتى أن بعضهم شبه هذه المعالجة بأن الرواتب ترقى على الدرج بينما الأسعار ترتقي في المصعد.‏