وأضافت: "أكثر من ربع قرن ونحن نخدم اسرائيل واليوم تريد الحكومة الاسرائيلية تجريدنا كلياً من جنسيتنا ولبنانيتنا. فنحن، وإن لم نعد اليوم الى لبنان، لكننا نأمل بيوم العودة القريب". ويخوض هؤلاء اللبنانيون منذ خمس سنوات صراعاً مريراً مع الحكومة الاسرائيلية لتحصيل ما يسمونه "الحد الأدنى من حقوقهم كضباط يحق لهم ما يحق للجنود الاسرائيليين المتقاعدين". وقد خاضوا معارك مريرة لجأوا في إحداها الى نصب خيام أمام مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون، لبضعة أشهر للحصول على حقوقهم بعد أن جمدت اسرائيل كثيراً من المخصصات التي حصلوا عليها مثل البطالة والمساعدة في أجر السكن وتعليم الأطفال في المدارس وتوفير العمل وغيره. ما اضطر بعضهم الى نصب خيام على قارعة شوارع حيفا ونهاريا بعد أن طردوا من البيوت بسبب عدم قدرتهم على دفع الأجر الشهري لمساكنهم وعدم توفير الضمان الصحي لكثيرين منهم تدهورت حالتهم الصحية ولم يجدوا المال للعلاج أو لشراء الدواء. وخلال السنتين الأخيرتين أوقفت الحكومة الاسرائيلية الرواتب التي كانت تدفعها لهم وهي أصلاً (500 دولار شهرياً) بحجة أن عليهم البحث عن عمل أو تقاضي مخصصات البطالة التي هي أقل من هذا الراتب. ثم رفضت السلطات دفع ايجار المسكن كاملاً وقررت دفع ربعه فقط. وقال أحد كبار الضباط السابقين في ميليشيات انطوان لحد وهو أب لطفلين ويدعى عبدالله: "وضعنا لا يوصف. لم نتوقع يوماً أن نصل الى ما نحن عليه اليوم، أحياناً لا نجد الطعام لأطفالنا ولا حتى سيجارة. عند وصولنا وعدونا بأن يتعاملوا معنا كما يتم التعامل مع الضباط الاسرائيليين أي أن نحصل على كل حقوقنا، وكنا تابعين لوزارة الدفاع الاسرائيلية، إلا أن هذا الوضع سرعان ما تغير. فقد قسمونا الى فئات حسب مشيئتهم، وبات قسم منا تابعاً لوزارة الاستيعاب وهم الأكثرية، والآخر تابع لوزارة الدفاع. التعامل معنا جرى بتمييز كبير، فبعضنا، الذي لا يتعدى المئتين، حصل على كثير من الحقوق، فيما لم تضمن الأكثرية الحقوق الأساسية التي توفر الحد الأدنى من المتطلبات التي تتيح لنا التنفس طبيعياً في هذه الحياة". والى جانب مساعيهم للحصول على حقوقهم في العمل والسكن يبذل هؤلاء جهوداً كبيرة منذ شهرين، وفي شكل سري مع أطراف خارجية وبالتعاون مع جهات اسرائيلية لكي تصدر الحكومة اللبنانية الجديدة قراراً للعفو عنهم وتسهيل عودتهم الى لبنان. وقد كشف عن هذا الأمر النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي من حزب الليكود، أيوب قرا إذ قال ان الاتصالات تجرى مع جهات لبنانية رسمية وغير رسمية بما في ذلك رجالات المعارضة. الأمر الذي أثار غضب العائلات اللبنانية هذه واعتبرت تصريحات القرا خطوة مستهجنة استهدف من خلالها ابراز نفسه في الإعلام على حسابها. ورفضت الحديث عن الموضوع معتبرة ان الأمر يعرقل مساعيها. إلا انها لا تكثف من جهودها لضمان العودة القريبة الى لبنان.‏‏