أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
حاكم مصرف لبنان : هندساتنا المالية ساهمت في تخطي ازمة ما بعد 14 شباط
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة خاصة اجرتها معه قناة "سي.أن.بي.سي" - دبي وتبثها مساء غد الاربعاء "ان المصرف يراهن على مستقبل افضل وان الكلفة المرتفعة في اسواقه المالية فرضت عليه جراء احداث معظمها سياسي اثرت في شكل مباشر على الثقة، كان اخرها اغتيال الرئيس رفيق الحريري ودخول لبنان في تجاذبات سياسية على مدار اكثر من شهرين نتيجة لغياب الحكومة، مما استلزم ان تكون هناك كلفة يتحملها البلد". واعرب في عن تفاؤله "بحدوث استقرار سياسي في لبنان والتعاطي المنطقي والموضوعي مع التطورات واحترام قدرات السوق وتوجهاته، مما قد يؤدي الى خفض بنية الفوائد"، مشيرا الى ان "المصارف اللبنانية رفعت الفائدة على الليرة اللبنانية نتيجة للعرض والطلب لانها كانت في حاجة للحصول على العملة اللبنانية".
ولفت سلامة الى ان "ارتفاع الفائدة على الليرة لم يأت بتوجه من المصرف المركزي او لارتفاع الفائدة على سندات الخزينة، وانما بسبب الاحتقانات التي لحقت بلبنان عقب اغتيال الرئيس الحريري، كان لا بد وان تترجم على ارض الواقع وكان سوق القطع هو الاكثر تأثرا، الا ان المصرف وبما يملكه من ادوات استطاع السيطرة على تلك الامور رغم حدوث ارتفاع بسيط ومقبول".
ونفى سلامة ان يكون المركزي "لجأ الى استخدام اموال من الاحتياطي، وانما استخدم هندسة مالية معينة مكنته من عدم اللجوء للاحتياطي، حيث ان المصارف التي كانت في حاجة لليرة اللبنانية كانت تبيع الدولار للمصرف للحصول على الليرة، واذا لم يكن لديها مركز قطع كان يتم استبدال سندات خزينة تملكها المصارف اللبنانية بشهادات ايداع او سندات "اليورو بوندز" المعروفة بسندات الدين للحكومة اللبنانية المتداولة في الاسواق الاوروبية بالعملة الاميركية، موجودة في محفظة المصرف المركزي".
وأوضح "ان هذه الالية سمحت بان يكون معظم التحويلات نتيجة لعرض تلقائي من المصارف"، مشيرا الى ان المركزي "تدخل فيما بعد لضبط ايقاع السوق بعملية بيع مع اعادة شراء لسندات "يورو بوندز" يملكها ادخلت لموجوداته 500 مليون دولار نقدا وكلها من خارج القطاع المصرفي". وذكر ان المصرف "اصدر ولاول مرة شهادات ايداع نقدي باليورو المعروفة بـ"اليورو سى دى ز" لفترة عشر سنوات تم بيعها بالكامل بمبلغ ملياري دولار، وتمت العملية بسرعة. كما انه اصدر سندات لمدة ثلاث سنوات بلغت قيمتها مليارا و 800 مليون دولار، مما يعني ان المصرف لجأ لعدة هندسات مالية مكنتة من ان يحافظ على موجوداته".
وأشار الى ان "مصرف لبنان المركزي لا يعلن منذ العام 1995 عن تركيبة موجوداته حتى لا يعطي الفرصة لعمليات واسعة من المضاربة وانما يعلن عن سياساته، وان الازمة التي تعرض لها لبنان بحجمها وضخامتها اثبتت مصداقية المصرف في الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار". واوضح ان "الحديث عن فوائد مرتفعة وتكلفة عالية غير صحيح، لان هناك خططا لمفهوم تحديد الفائدة على شهادات الايداع التي يصدرها المصرف، وانه عندما يصدر المصرف شهادات ايداع لثلاث سنوات بفائدة 7,5 في المائة يقوم بذلك بفارق قدره اربعة في المائة زيادة عن السند الاميركي".
ولفت سلامة الى ان "الاستقرار في سعر الصرف في لبنان سيؤدي بالتالي الى التحكم في التضخم، وان مشكلة لبنان ليست في التضخم بل في كيفية اعادة اطلاق العجلة الاقتصادية بعد اغتيال الرئيس الحريري وما تبعه من تطورات سياسية خلال الشهرين الماضيين، كان لها بالفعل جانب سلبي على الحركة الاستهلاكية والسياحية وهما قطاعان كان يبنى عليهما امال كبيرة لتحقيق لبنان مستويات نمو افضل".
وشدد على "اهمية اعادة الثقة وهي التي تخلق التحويلات للبنان وتحرك عجلة الاستثمارات وتزيد معدلات الاستهلاك، وان المركزي عندما عالج هذه الامور، دعا المصارف اللبنانية الى عدم زيادة الفائدة على الحسابات المدنية ويتم بحث امكان اعادة اطلاق الحركة الاقتصادية مع المصارف اللبنانية". وكشف سلامة ان "لبنان استطاع ان يتخطى ازمة ما بعد اغتيال الرئيس الحريري وان الهندسات المالية وادارة الدين ليست بديلا من الاصلاحات التي يفترض ان تعتمدها الحكومة لخفض العجز بالمالية العامة، وعليها ان تؤمن مناخات لاسواق رأس المال وتخفيف المديونية"، معتبرا ان "التمسك بالاصلاحات البنيوية هو الاساس للحفاظ على استقرار طويل الاجل".
وأشار الى "ان حجم الودائع انخفض في لبنان بعد اغتيال الرئيس الحريري بما لا يزيد عن مليار ونصف المليار، ونتيجة لقانون السرية لا يمكن معرفة هوية هذه الودائع ويمكن تصنيفها حسب الهوية"، لافتا الى ان "الحديث عن خروج للودائع السورية من لبنان له خلفية سياسية وابن ساعته، وان لبنان سوق منفتحة وحركة التحويلات فيه حرة وغير مقيدة". وأوضح سلامة "ان هناك توجها من كل الهيئات الاقتصادية للتمديد للتعميم الخاص بعلاج مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها لمدة عام جديد، وسيعرض هذا الامر على المجلس المركزي حيث كانت نتائج هذا التعميم ايجابية وساهمت في اعادة ما يوازي مليار دولار للقطاع المصرفي، وتوفير الاموال اللازمة لتغطية هذه الديون وان يكون قادرا على الانطلاق للقيام بعمليات تمويلية جديدة".
واذ شدد على "اهمية الدعم الاميركي - الفرنسي - الاوروبي للاقتصاد اللبناني"، أشار الى ان "المبادرة لا بد وان تأتي من الحكومة اللبنانية وهي التي ستضع التصور للحصول على الدعم من هذه الدول وصندوق النقد والبنك الدوليين، لانه من دون تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لن يكون في مقدور لبنان الحصول على الدعم الذي يريده".
ولفت الى "ان لبنان مطالب بتحسين مستويات النمو وخلق فرص عمل جديدة، وان تكون لديه الارادة والتصور والقدرة البشرية لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة لتشجيع تمويل الاقتصاد اللبناني".