بغداد ـ عادل الجبوري
 بعد مرور مايقارب الشهرين على اجراء الانتخابات البرلمانية العامة ، لم تلح في الافق السياسي العراقي اية مؤشرات على امكانية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال وقت قصير كأن يكون شهر او شهرين، والحديث عن الحاجة الى عدة شهور للتوصل الى صيغ توافقية بين الفرقاء الساسيين بات هو الاقرب الى الواقع والاكثر تداولا في الاوساط والمحافل السياسية، وفي عموم الشارع العراقي، الذي اخذ الاحباط والتذمر واليأس يدب فيه، وهذا ما يمكن ان يلمسه المراقب السياسي بيسر وسهولة عبر قنوات ووسائل متنوعة.
وتبدو مسيرة المباحثات والمفاوضات الماراثونية - ذات الطابع الثنائي- بين مختلف القوى والكيانات والشخصيات السياسية تراوح مكانها، ولم تصل الى نقطة محددة وواضحة يمكن من خلالها الانطلاق نحو افاق وميادين اخرى، والسياسيين انفسهم يقولون ان المباحثات والحوارات لم تتجاوز حتى الان المجاملات واللقاءات الودية، وتبادل الافكار والرؤى العامة دون الخوض في الجزئيات والتفاصيل.
وسواء كان مثل ذلك الكلام صحيحا او غير صحيح فأنه في كل الاحوال يعني ان لاحراك سياسي حقيقي في الساحة العراقية بأتجاه الاسراع بتشكيل الحكومة، والكتل الاربع الكبيرة، مازالت تتحرك بأتجاهات شتى ولم تتبلور فيما بينها رؤية-او رؤى- مشتركة حتى الان.
والعقدة الحقيقية في الحوار كما هو معلوم وواضح رئاسة الوزراء، وما سواها كرئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان وتوزيع الوزارات مرتبط بها بالكامل.
وواضح ان هذه العقدة اوجدت عقدا اخرى، من قبيل عمليات اعادة العد والفرز اليدوي في بغداد لاحد عشر الف محطة انتخابية ـ وربما يمتد الامر الى محافظات اخرى ـ واستبعاد عدد من المرشحين لشمولهم بأجراءات هيئة المساءلة والعدالة.
وهذه العقد عمقت الشد والتشنج السياسي بين الفرقاء السياسيين، وهي في الوقت الذي يمكن وصفها بعملية هروب الى الامام، فأن المشهد الداخلي لم يعد يستوعب تفاعلاتها، او ان اطرافا ارادت وتعمدت توسيع مديات تفاعلاتها الى الساحات الاقليمية والدولية، والجولة الاقليمية الاخيرة لرئيس القائمة العراقية الحاصلة على اكثر المقاعد (91 مقعدا) التي شملت كل من تركيا ومصر جاءت في هذا السياق، لاسيما وانه دعا من القاهرة كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجلس الامن الدولي الى التدخل لمعالجة الاشكاليات في الوضع العراقي، في اشارة الى عمليات اعادة العدو الفرز اليدوي في بغداد التي اصرت عليها قائمة ائتلاف دولة القانون على امل ان تؤدي الى تغيير النتائج لصالحها، وكذلك اجرءات استبعاد 52 مرشحا معظمهم من القائمة العراقية.
خلاصة مطاليب علاوي وقائمته التي افصح عنها النائب اسامة النجيفي في مؤتمر صحفي تزامن مع جولة علاوي الاقليمية تتمثل بأعادة اجراء الانتخابات تحت اشراف دولي وتشكيل حكومة تصريف اعمال –حكومة مؤقتة-لادارة شؤون البلاد لفترة من الزمن على غرار الحكومة المؤقتة الاولى التي ترأسها اياد علاوي في عام 2004.
هذه التجاذبات الحادة في المواقف والتوجهات، والاصرار على الامساك بالمنصب التنفيذي الاول في البلاد، قلل الى حد كبير فرص التوصل الى توافقات وتفاهمات بين الكتل السياسية المتصدرة خلال وقت قصير، ووسع دائرة الاحتمالات فيما يمكن ان تؤول اليه الامور في نهاية المطاف.
ومن بين ابرز القراءات الاستشرافية التي راح يتداولها اعضاء في ائتلاف العراقية وائتلاف دولة القانون، هو ان فرص كل من اياد علاوي ونوري المالكي في الحصول على منصب رئاسة الوزراء اخذت تنحسر وتتلاشى، وان التعاطي الواقعي مع الامور يحتم على القائمتين البحث في خيارات بديلة، وهذا من شأنه ان يحلحل الامور ويحدث انفراجات لابد منها اذا اريد تجنب الطرق الموصدة والانفاق المظلمة.
وتتحدث مصادر مطلعة انه يجري الحديث في داخل كواليس ائتلاف دولة القانون عن فرضية فشل تسويق المالكي كما حصل قبل اربعة اعوام مع ابراهيم الجعفري، وماهو البديل الاكثر واقعية وفائدة وانسجاما مع مصالح حزب الدعوة الاسلامية تحديدا وائتلاف دولة القانون بالاطار العام.
ونفس الشيء تقريبا يحصل في القائمة العراقية، التي تبدو قناعة اعضائها اكبر بالفرص الضئيلة لعلاوي في تبوء منصب رئاسة الوزراء.
والاشارات التي اطلقها مؤخرا اعضاء من القائمتين عبروسائل الاعلام كانت واضحة بما فيه الكفاية، وهي جاءت منسجمة مع الرؤية الواقعية لرئيس المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم الذي اشار اليها في حديث صحفي قبل اسابيع قلائل ومفادها ان فرص المالكي وعلاوي ضئيلة في الحصول على مقبولية تتيح لاي منهما رئاسة الحكومة المقبلة.
ووفق هذه الرؤية والقراءة فأن ذلك الواقع المعقد يجعل من القائمتين الاولى والثانية شبه مشلولتان وعاجزتان، لتكون المبادرة بيد القائمتين الاخريين الثالثة والرابعة، وهما الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني، والحراك الاخير بين الحزبيين الكرديين الرئيسين، الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني من جهة والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي من جهة اخرى احد ابرز المؤشرات بهذا الاتجاه.
ولعل قناعة بمقدار كبير تبلورت لدى اطراف سياسية عديدة بأن التوافق بين الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني على رئاسة الحكومة، والقضايا الجوهرية الاخرى من شأنه ان يساعد على حسم الامور وتوجيهها بطريقة معينة ومناسبة، ويدفع الاخرين الى قراءة الامور من زاوية اوسع واعادة ترتيب المطاليب والشروط والاولويات.
والشيء المهم ان مخاطر التأخير باتت تقلق حتى المراهنين والمعولين عليه، بعد ان ارتفعت وتيرة خلط الاوراق، ولاحت في الافق مؤشرات لخيارات صعبة جدا، من قبيل دخول العامل الدولي تحت غطاء الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ليفرض هيمنته على الوضع العراقي، وهذا يعني عودة الى المربع الاول او لما قبله، ويفرض اعادة النظر بجداول الانسحاب الاميركي من العراق وطبيعة ومهام ذلك الوجود.
وفي كل الاحوال بات مستبعدا تشكيل الحكومة والخروج من عنق الزجاجة خلال الصيف المقبل، وسيعاني العراقيين اضافة الى حرارة الصيف اللاهب، حرارة وسخونة الحراك السياسي، وربما سيكون امرا مفرحا اذا كتب للحكومة العراقية الجديدة ان تبصر النور قبل عيد الفطر المبارك منتصف ايلول –سبتمبر المقبل.
والتأخير لابد ان يفرز اسماء بعيدة عن دائرة الضوء ليدفع بها الى الواجهة، في مقابل تقلص فرص التي هي الان في دائرة الضوء، ويمكن ان يفرز خيارات غير محسوبة لا بالنسبة للمواطن العادي فحسب، بل حتى لصناع القرار انفسهم.