ارشيف من : 2005-2008

سؤال رعد إلى الحكومة: الاجابة الرسمية مطلوبة

سؤال رعد إلى الحكومة: الاجابة الرسمية مطلوبة

الانتقاد/ محليات ـ العدد 1138 ـ2/12/2005‏‏

تنتهي اليوم الجمعة المهلة القانونية أمام الحكومة للإجابة عن السؤال الذي كان وجهه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يوم الخميس في السابع عشر من الشهر الماضي إلى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة حول ما تضمنه تقرير الموفد الدولي تيري رود لارسن من أن الرئيس السنيورة قدم تعهدات بتطبيق باقي بنود القرار 1559 فيما يخص نزع سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني، وإنما المسألة مسألة وقت.‏‏

حتى الآن فإن إجابة الحكومة عن السؤال ضمن المهلة القانونية والتي هي خمسة عشر يوماً لم تتم، وبالتالي فإن الأمر بات بيد رئاسة مجلس النواب لإحالة السؤال على جدول أعمال جلسة أسئلة وأجوبة، وبحسب ترتيب الأسئلة المقدمة فيتوقع أن يدرج هذا السؤال على جلسة الأسئلة خلال أسبوعين من الآن حسبما تتوقع مصادر متابعة.‏‏

المصادر نفسها تشير إلى أن تطورات عدة في المواقف برزت خلال الفترة الأخيرة بين تقديم السؤال وانتهاء فترة الإجابة عنه، وتلفت في هذا الإطار إلى موقف رئيس كتلة "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري الذي أطلقه في أعقاب المواجهة التي حصلت بين المقاومة الإسلامية وقوات الاحتلال في الغجر، ومفاده أن هناك بعض البنود في القرار 1559 لسنا معنيين بتطبيقها.‏‏

ويضاف إلى هذا الموقف موقف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من مسألة مزارع شبعا وكونها مزارع لبنانية وضرورة تحريرها.‏‏

مصادر في كتلة الوفاء للمقاومة تعلق على هذه المواقف بالإشارة إلى أن السؤال الذي قدمته سيسلك طريقه الطبيعي، وما زال مطلوباً من الحكومة الإجابة عنه بشكل رسمي بغض النظر عن التصريحات والمواقف، وان كان جرى أخذ هذه المواقف بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية. وتضيف أوساط الكتلة أن الإجابة عن السؤال ضرورية جداً لأن الحكومة التي نالت الثقة من المجلس النيابي على أساس بيانها الوزاري الذي تضمن فقرة عن حماية المقاومة ومشروعيتها، معنية بالإجابة عن هذه النقطة للمؤسسة التشريعية، وهذا يأتي في سياق عمل المؤسسات، وهو لا يعني تصعيداً في وجه الحكومة، وفي هذا السياق ترد الأوساط على بعض الأصوات التي تأخذ على كتلة الوفاء للمقاومة توجيه سؤال إلى الحكومة برغم أن حزب الله ممثل في الحكومة، وأنه بإمكان وزير حزب الله محمد فنيش سؤال السنيورة مباشرة عن موضوع الـ1559، ترد بالإشارة إلى أن نواب كتلة تيار المستقبل أنفسهم يوجهون أسئلة إلى الحكومة، ولا مشكلة في ذلك برغم أن رئيس الحكومة ينتمي إلى هذا التيار، وتوضح أن جلسة الأسئلة الأخيرة لمجلس النواب التي عقدت في الأول من تشرين الثاني كانت مخصصة للإجابة عن سؤالين وجههما إلى رئيس الحكومة كل من عضوي كتلة "المستقبل" عمار حوري ووليد عيدو حول مسألتي أطباء الأسنان والمراسيم التطبيقية لقانون خفض العقوبات.‏‏

هلال السلمان‏‏

2006-10-30