هذه الوقائع المستجدة في التحقيق من شأنها أن تثير التساؤلات والشكوك لدى الرأي العام الذي ينشد بفطرته الحقيقة المجردة بعيداً عن الغايات السياسية، ولطالما طالب بالحقيقة المستندة إلى الأدلة المادية الملموسة غير القابلة للنقض بأي شكل من الأشكال. وهذا من البديهيات في التحقيقات الجنائية العادية، فكيف إذا كانت قضية بهذا القدر من الأهمية يترتب عليها مصير دولتين شقيقتين، لا بل مصير منطقة بأكملها؟!‏