أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
فنيش يرد "كرة" المازوت إلى الحكومة:إيجاد البدائل من صلاحية الحكومة وليس وزير الطاقة
رد وزير الطاقة والمياه محمد فنيش "كرة" المازوت إلى مرمى مجلس الوزراء، وإلى مرمى الرئيس فؤاد السنيورة عندما أكد أن "إيجاد البدائل ينطلق أولاً وأخيراً من عمل الحكومة" وليس من صلاحية وزير الطاقة، مبدياً تأكيده أنه "مع أن تقوم الحكومة بتخفيض وتثبيت سعر صفيحة المازوت، وان تكون القضية الاجتماعية من ضمن اولويات المرحلة الحالية"، وفي الوقت نفسه ان حزب الله لم يتجاهل يوما المطالب الاجتماعية، وكان دائما في طليعة القوى التي تلامس هموم ومشاكل الناس، وبالتالي لا ينبغي الربط بين الشق الاجتماعي والمسائل السياسية.
بدا واضحاً أن المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير فنيش في مكتبه في الوزارة كان يهدف إلى "توضيح بعض المعلومات وتبيان بعض المعطيات وتحديد الصلاحيات في مسألة تحديد أو تثبيت سعر صفيحة المازوت، لأنه في الفترة الأخيرة والأيام الماضية جرت محاولة توظيف مسألة مطالبة شرائح اجتماعية في العديد من المناطق بخفض سعر صفيحة المازوت، في سياق التباينات السياسية، وسمعنا كلاماً من بعض وسائل الإعلام، وتم تسريب بعض المعلومات بشكل غير صحيح، وجرى الاعتماد على مصادر".
وبدا الوزير فنيش حريصاً على إطلاع الرأي العام من خلال عرضه للوقائع بدءاً من جلسة مجلس النواب الأخيرة حيث طرح موضوع تخفيض سعر صفيحة المازوت وما سبقها على هامش بعض اللقاءات في السراي الحكومي وقال" أنا من القائلين اننا نريد معالجة مشكلة وليس خلق مشكلة اكبر، لان دعم المازوت لمدة ثلاثة اشهر قد يسبب مشكلة اجتماعية محدودة مناطقيا وزمنيا، الا أن رفع سعر صفيحة البنزين قد يسبب مشكلة على مستوى الوطن ككل، لذلك كنت رافضا ومازلت ارفض المس بسعر صفيحة البنزين، وبالتالي تم طوي هذا الموضوع.
وأوضح فنيش ماهية ما كان مطلوباً منه، وما هي حدود صلاحياته، في الأمر رداً على ما حاول البعض إشاعته من أنه هو يتحمل المسؤولية وقال "مطلوب مني كوزير للطاقة ان اقدم المعطيات الى اعضاء مجلس الوزراء مجتمعين، وقدمت المعطيات الرسمية والاحصائية الدقيقة بحسب تصوري لسعر صفيحة المازوت. وبالامس تم تسريب خبر مفاده ان قرار خفض سعر صفيحة المازوت يتوقف على قرار وزير الطاقة، وان هناك من ينتظر اقتراحات من وزير الطاقة".
وتابع "أود القول أولاً من حيث الوقائع أن هذا الأمر لم يحصل. وطلب مني مجدداً بعد انخفاض سعر المازوت معطيات احصائية ارسلتها في اليوم نفسه الى رئيس الحكومة، وهذا من حقه على صعيد توفير او تأمين بدائل عن الدعم، فهو ليس من اختصاصي كوزير للطاقة، وقلت يمكن لوزير المالية أو الاقتصاد ضمن اختصاصيهما ان يقدما الاقتراحات الجديدة، وهذا يتوقف على خيارات الحكومة وكيفية ترتيب اتفاقها ومدى اهتمامها بالقضية الاجتماعية". اضاف: "اردت قول هذا الكلام لتوضيح اي التباس وحتى يكون الرأي العام على بينة من حقيقة المواقف وحدود الصلاحيات.
وأبدى فنيش تفهمه للمطالبة بتخفيض سعر المازوت، موضحاً حقيقة موقفه وموقف حزب الله حيال هذه القضية وقال "ان التحركات الشعبية التي حصلت ليست بالأمر الجديد، فكل موسم شتاء ومع ارتفاع اسعار المشتقات النفطية كنا نسمع ونقرأ ونجد هذه المطالبات، حتى ان هناك سابقة اتخذتها حكومة الرئيس كرامي الاخيرة فخفضت سعر صفيحة المازوت وتحملت كلفة الدعم بحدود الـ40 ملياراً او اقل، وهذا ليس بجديد حتى يتم تفسيره بشكل خاطئ".
وقال "انا مع أن تقوم الحكومة بتخفيض وتثبيت سعر صفيحة المازوت، وان تكون القضية الاجتماعية من ضمن اولويات المرحلة الحالية. "نستطيع القول إذا أجرينا مقارنة لأسعار المشتقات النفطية والرسم على صفيحة البنزين التي ارتفعت من 700 ليرة الى 4500 ليرة، فإذا اجرينا هذه المقارنة اعتقد اننا نستطيع تحمل مبلغ ممكن من الدعم تتحمله الحكومة ضمن خياراتها، ونحل بذلك كل الاشكالات البيئية والصحية".
ورداً على سؤال حول دعم "حزب الله" للتحركات الشعبية اجاب الوزير فنيش: "ان حزب الله لم يتجاهل يوما المطالب، وكان دائما في طليعة القوى التي تلامس هموم ومشاكل الناس، وبالتالي لا ينبغي الربط بين الشق الاجتماعي والمسائل السياسية، وهذا الموضوع ليس جديداً، وأثير في سؤال لاحد الزملاء النواب، وبحثته لجنة الطاقة النياية، وأوصت بتثبيت سعر صفيحة المازوت، فهذا الموضوع ليس بجديد ولا يجب تحميله ابعاداً سياسية".
الانتقاد/ مقالات ـ العدد 1136 ـ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005