أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
رعد: نريد جواباً واضحاً على سؤالنا حول القرار 1559
احتل "مصير" حكومة الرئيس فؤاد السنيورة واجهة الحدث السياسي خلال الأسبوع المنصرم على الساحة الداخلية بعد ما جرى في جلسة الخميس الماضي في السرايا الكبير والذي تمثل بخروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة احتجاجاً على التسرع حينها في طرح خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الذي ألقاه ظهر اليوم نفسه للمناقشة من خارج جدول الأعمال قبل ان يتسنى للوزراء قراءته بشكل متأن لاتخاذ الموقف المناسب منه.
وقد طرحت اثر ما حصل العديد من التساؤلات حول مصير الحكومة وعما اذا كان ما جرى يشكل "مؤشراً" على قرار بدأ يتبلور لدى حزب الله بالانسحاب من الحكومة بعد التراكمات الكثيرة من الأخطاء في الممارسة سواء من قبل الأكثرية الممثلة في الحكومة أو رئيسها فؤاد السنيورة، في العديد من الملفات السياسية الحساسة وغيرها من الملفات الأخرى. غير أن المواقف العديدة التي أطلقها مسؤولون في حزب الله خلال الأيام الماضية أوضحت الصورة بشكل جلي حول ما جرى وكونه "موقفاً محدداً من مسألة بعينها، وأن الانسحاب من الجلسة لا يعني الانسحاب من الحكومة"، وأنه يأتي في صلب العمل الديمقراطي والحق الدستوري، وهو ما لجأ اليه الوزراء الخمسة، وقد حقق هدفه دون أن يصل الأمر الى حد طرح مسألة الخروج من الحكومة على طاولة النقاش.
وتوضح أوساط متابعة لهذا الملف أن قرار الانسحاب من الجلسة كان قراراً لا بد منه لأن المسألة المطروحة للنقاش هي قضية هامة وحساسة، ولها علاقة بكيفية التعاطي مع ملف العلاقة بين لبنان وسوريا، وكيفية التعاطي معها بما يحفظ المصلحة الوطنية ويناقش الأسباب التي أوصلت العلاقات الى هذا الحد من التوتر، ومعالجتها بطريقة حكيمة بعيداً عن الارتجال السياسي الذي يمكن أن تنفذ عبره "الأجندة" الاميركية لمزيد من توتير العلاقة بين لبنان وسوريا، واستغلالها في الهجمة المستمرة من قبل الولايات المتحدة على الدولتين.
وقد سجل تحالف حزب الله وحركة أمل عبر مسألة الانسحاب من الجلسة موقفاً واضحاً وصريحاً بهذا الشأن، فضلاً عن ان هذا الموقف كان له أسباب دفعت الى الوصول اليها، منها طريقة تعاطي الأكثرية الوزارية ورئاسة الحكومة مع الملفات الكبيرة بطريقة بعيدة عن التوافقات التي يجب ان تحكم العمل الوزاري، وهي توافقات كانت أرسيت قبل تشكيل الحكومة ودونت في البيان الوزاري، وهي التزامات جرى الخروج عليها بشكل ممنهج وغير مقبول، ما دفع الى رد الفعل الذي حصل في جلسة السراي، وذلك بهدف اعطاء رسالة احتجاج الى من يعنيهم الأمر، وتنبيههم الى ضرورة تصويب المسار، وهو ما يؤمل حصوله في المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق يقول رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لـ"الانتقاد" ان التخوف من انسحاب حزب الله من الحكومة يجب أن يكون محفزاً للحرص على الحوار معه وعلى عدم ادارة الظهر لما يطرحه من آراء اذا كان بهذا المستوى من الثقل ومن التأثير على الوضع الحكومي في البلاد"، ويضيف "ان انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة كان بهدف افساح المجال امام امكانية مناقشة العلاقات اللبنانية السورية على الطاولة وبروح موضوعية ووطنية هادئة تلحظ مصلحة البلدين بعيداً عن المزايدات والانفعالات والتشنجات، ويقول رعد "اننا لا نريد ان ننفعل انما نريد أن نعالج، وكان في قرار الانسحاب من الجلسة رؤية معالجة وليس خياراً لاقفال الأبواب لا امام الحكومة ولا امام البلد".
الا أن انتهاء مسألة الانسحاب من الجلسة وتداعياتها عند الحد الذي وصلت اليه لا يعني ان الخلافات حول العديد من الملفات الحساسة قد انتهت، فهي كانت موجودة قبل الانسحاب وسيبقى عدد منها في المرحلة المقبلة، ومنها مسألة التعاطي مع القرار 1559، وفي هذه النقطة لا يزال هناك تساؤلات وهواجس لدى حزب الله، خصوصاً لجهة ما ورد في تقرير لارسن حول تعهد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بتطبيق بنود هذا القرار، وفي هذا السياق جاء سؤال كتلة الوفاء للمقاومة الى الحكومة حول هذا الموضوع، وفي هذا المنحى يقول رئيس الكتلة النائب محمد رعد "ان الموضوع هو أبعد من السؤال والجواب، الموضوع يتعلق بطريقة التعاطي مع شأن أساسي وطني يتعلق عليه مستقبل الوضع في لبنان"، ويضيف "ان احترام القرارات الدولية شيء والالتزام بتطبيقها شيء آخر، وحتى لا يكون هناك التباس بالنسبة لفهمنا لرئيس الحكومة ولا بالنسبة لأداء رئيس الحكومة بالنسبة لنا".
ويقول النائب رعد "يجب أن يكون الأمر واضحاً تماماً، وعليه كان توجهنا بالسؤال ليطلع الرأي العام وليحكم على مسار الأمور، نحن نريد أن يواكبنا الرأي العام في التزامنا بقضية السيادة الوطنية والالتزام بخيار المقاومة، ونحن لا نريد مواجهة المجتمع الدولي وانما نحترم القرارات الدولية التي لا تتعارض مع سيادتنا ومع خياراتنا الوطنية ومع وحدتنا الداخلية، وهذا ما توافقنا عليه في البيان الوزاري، ونأمل أن تلتزمه الحكومة في أدائها.
وعن نوعية وشكل الاجابة التي يريدها حزب الله على هذا السؤال يقول النائب رعد "يجب أن تكون الأمور واضحة ويجب ان تكون الاجابة في ضوء ما تم التفاهم عليه في البيان الوزاري، ونحن من خلال طرحنا للسؤال لا ننشد مشكلة مع رئيس الحكومة، وانما نريد تأكيداً على التزام، اردنا أن يكون في اجوائه الرأي العام اللبناني".
وبناءً على ما تقدم فإن كتلة الوفاء للمقاومة اذا لم تلق اجابة واضحة على سؤالها بشأن الموقف من القرار 1559 وضمن المهلة القانونية فإنها متجهة لا محالة الى تحويل سؤالها الى استجواب ليبنى حينها على الشيء مقتضاه.
هلال السلمان
الانتقاد/ تقرير إخباري ـ العدد 1136 ـ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005