في عنوان بناء دولة المؤسسات تلاحظ الأوساط السياسية المتابعة أن هذا الأمر لم يترجم عملياً نظراً لطريقة التعاطي الحاصلة، بل هناك تخوف من أن ما يجري هو عكس ذلك تماماً. وتتساءل الأوساط عن مصير شعارات الإصلاح الاداري والاقتصادي والسياسي! فعلى الصعيد الاداري هناك عقلية لا تختلف عما كان سابقاً، بل ربما تجاوزتها من حيث المحاصصة والفئوية والكيدية. لافتة الى أن بعض الوزراء يتصرف كأن وزارته هي "دكان" للتيار الذي ينتمي اليه، فيجري عمليات توظيف لا تتوافق مع ما ينص عليه الدستور، خصوصاً وظائف الفئة الأولى. ويصل الأمر الى تعمد تعيين موظفين ينتمون الى طوائف معينة دون غيرها! وفي الاصلاح الاقتصادي تجمع الأوساط السياسية والاقتصادية المتابعة على أن الحكومة لم تلج ملف معالجة الأزمة الاقتصادية بشكل جاد وفعال بما يؤدي الى التخفيف من عبء الأزمة الاجتماعية المعيشية المزمنة، وإلى الآن لم تُحل الحكومة موازنة العام ألفين وخمسة الى مجلس النواب، وهي باتت مجرد موازنة رقمية تتضمن حجم النفقات والإيرادات.. فضلاً عن موازنة العام ألفين وستة التي كان يجب ان تحال الى المجلس النيابي في مستهل عقده العادي الذي بدأ في النصف الثاني من الشهر الماضي.‏‏