وتفيد المعلومات أنّ السنيورة ومن خلفه تيار "المستقبل" والممسك بالملف القضائي فيه وزير العدل الأسبق النائب بهيج طبارة، يصرّ على تسمية القاضي الشيعي حبيب مزهر المقرّب منه، بعدما ضمن الحصول على سبعة أصوات أي سبعة قضاة بإمكانهم أن يمهّدوا الطريق أمامه لبدء ورشة تنفيذ المادة 95 من قانون القضاء العدلي، والتي تتحدّث عن إصلاح القضاء، بطرد المخالفين والمحالين على التفتيش القضائي والصادرة في حقّهم قرارات تأديبية من هيكله، فضلاً عن أنها تطال كلّ قاض يخالف هذا التيّار وتوجّهاته السياسية، أو يقف على نقيض تام منه، وهذا مكمن الخطر الذي ينظر إليه كلّ القضاة بحذر ووجل، لأنّه لا يميّز بين الممتاز والمخالف الذي ترسم حول أدائه وقراراته علامات استفهام كثيرة.‏