وأشار المجتمعون الى ان "استمرار تأييد الحكومة وبيانها الوزاري لا يعني تجاوز النقاش التفصيلي في خطط وبرامج العملية الإصلاحية المطروحة، خصوصاً في ما يتعلق بالخصخصة التي يجب أن تُدرس بالتفصيل ووفقاً لما يؤمن مصالح الناس وخدماتهم، والابتعاد عن تمرير عناوين لخصخصة قطاعات مربحة تثير قلقاً وعلامات استفهام من هذه العملية التي نصرّ على أن يكون تناولها وفق الأصول ولكل مشروع على حدة.. وهذا ما يحب أن يشكل ترحيباً من القوى السياسية الحريصة على حماية مصالح الوطن والمواطن".‏