ارشيف من : 2005-2008
قوة المساندة واحدة منها:الحوار الفلسطيني الداخلي.. عقبات كبيرة قبل البداية
غزة- عماد عيد
ظلت الدعوة التي اطلقها الرئيس محمود عباس الى اجراء حوار فلسطيني فلسطيني بين مختلف الفصائل والقوى والفعاليات في كل من رام الله ومدينة غزة، ظلت في اطارها النظري، ولم تترجم بشكل عملي بعد رفض الحكومة اجراء حوار من دون تحضير، وهو ذات الموقف الذي اتخذته حركة حماس، وتحفظ البعض لذات الاسباب تقريبا على الرغم من موافقة البعض الاخر، وقد قال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية انه ليس ضد الحوار، ولكن لا بد وان يتم التحضير له حتى يتسنى له فرصة للنجاح.
وعقّب رئيس الوزراء على دعوة الرئيس عباس ان الشعب الفلسطيني ليس بحاجة الى تظاهرة اعلامية تحت مسمى الحوار، وقال انه يتوجب التحضير له جيدا ومعرفة الملفات لمعرفة ما هو المطلوب من الحوار، رافضا ان ينطلق المتحاورون من منطلق وجود ازمة تعيشها الحكومة الفلسطينية لان الحكومة لا تعيش ازمة، وان من يعيش الازمة هم الاطراف التي لا تريد الاعتراف بالشعب الفلسطيني كما قال.
وعلى الرغم من موافقة كل الاطراف والجهات بما فيها الفصائل الفلسطينية على الحوار من الناحية المبدئية الا ان غالبيتهم اتفقت على ضرورة التريث لانجاح الحوار حتى لا يتحول الى مجرد جلسات اخرى من اللقاء واحتساء القهوة كما جرى في الكثير من جلسات الحوار. وتأمل غالبية الاطراف في انطلاق حوار فلسطيني فلسطيني يستند الى اسس توافق عليها كل الاطراف بعد ان تتوافر الحدود المطلوبة من الجدية والاخلاص لحل كل الاشكالات العالقة، خصوصا بين حركتى فتح وحماس، وايضا بين مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين، وما يعرف بأزمة الصلاحيات بينهما.
وتفضل حركة حماس بهذا الصدد ان يكون الحوار في مراحله الاولى محصورا بينها وبين حركة فتح قبل ان يتم توسيعه لينضم اليه بقية الاطراف الفلسطينية، ولا ضير لدى حركة حماس كما عبر كثير من المسؤولين فيها من اجراء الحوار على ساحات اخرى او عواصم عربية اخرى لا سيما في القاهرة التي استضافت عددا من جولات هذا الحوار بين كل الفصائل الفلسطينية شريطة ان يكون هذه المرة جديا وحقيقيا وفي ضوء المستجدات التي طرأت على الساحة الفلسطينية.
وبحسب المعلومات المتوافرة في هذا السياق فإن بعض جلسات الحوار عقدت فعلا بين الطرفين لاستكشاف المواقف حول القضايا العالقة تمهيدا لاجراء جلسات حوارية علنية، وبالتالي فقد تم تأجيل الحوار الذي دعا اليه الرئيس عباس الى منتصف الشهر الجاري على الاقل. وعلمت الانتقاد ان الرئيس عباس سيصل الى قطاع غزة اليوم الجمعة للالتقاء برئيس الحكومة هنية وبعض قادة حماس وفتح، اضافة الى بعض قادة الفصائل الفلسطينية وضباط الاجهزة الامنية، وذلك للتمهيد لتحويل هذه الدعوة الى خطوة عملية والخوض مع الحكومة في قضية قرار وزير الداخلية تشكيل قوة امنية خاصة تساهم الى جانب الاجهزة الامنية القائمة في فرض الامن، وهي بحسب المصدر المطلع في ديوان الرئاسة القضية الاساسية على جدول اعمال ابو مازن في زيارته الى غزة. وعلى الرغم من ان تشكيل هذه القوة وتعيين جمال ابو سمهدانة مراقبا عاما لوزارة الداخلية شكلت واحدة من الاسباب الرئيسية التي عمقت الخلاف بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، فإن وزارة الداخلية مستمرة في اجراءات تشكيل هذه القوة ودمجها في جهاز الشرطة الفلسطينية، فقد انتظم فعلا نحو 3000 شخص غالبيتهم من كتائب القسام في مساحة واسعة وسط احدى البيارات وسط قطاع غزة ويتلقون منذ ساعات الصباح الباكر تدريبات شاقة شبه نظامية تمهيدا للقيام بالمهام الموكلة اليهم في اطار هذه القوة.
وقد ذكرت مصادر مقربة من وزارة الداخلية ان زيا خاصا بلون مختلف عن الزي الذي يرتديه افراد الاجهزة الامنية والعسكرية الفلسطينية الاخرى تم اختياره بالفعل، والعمل جارٍ على تحويله الى بزات سيرتديها افراد هذه القوة، ما يعني ان الخلافات حول هذه القوة لم تؤثر على تصميم وزارة الداخلية على اتمام هذا الامر. غير ان مصير هذه القوة يتوقف على نتيجة المفاوضات التي من المتوقع ان تجري مع الرئيس عباس في غزة يوم الجمعة.
وقد بدأت هذه القضية تأخذ ابعادا اخرى إذ باشرت الاجنحة العسكرية لحركة فتح خطوات عملية لتدريب اول دفعة لما اسمته القوة الخاصة لحركة فتح في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وكذلك في المنطقة الوسطى، ومن الممكن ان تمتد الى مناطق اخرى فيما يبدو وكأنه رد على خطوة وزارة الداخلية تحسبا لاشكالات يمكن ان تنشب مع فتح عندما تبدأ قوة وزارة الداخلية في مهامها على الارض، خصوصا فيما يتعلق بالاراضي التي كانت تحتلها المستوطنات الصهيونية، والتي اقتطعت منها غالبية الفصائل مساحات لاغراض التدريب.
الانتقاد/ مقالات ـ العدد 1160 ـ 5 أيار/مايو 2006
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018