وبرأي كثير من المراقبين فإن فتح تميل إلى عدم المشاركة في حكومة حماس، ولكن مواقف بعض الدول والجهات الإقليمية تطالب الأخيرة بضرورة المشاركة إلى جانب حماس في الحكومة ومواجهة الأعباء بشكل مشترك، وهو ما يواجه رفضا قاطعا ورد فعل معاكسا من قبل تيار في حركة فتح. ولعل ما يغذي ويقوي هذا التيار في فتح توجه حماس إلى إبطال القرارات التي أصدرها المجلس التشريعي السابق بعد تاريخ الانتخابات، كطرد أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة من مكتبه، حيث وقعت مشادة كلامية تسببت في تنظيم احتجاج وتظاهرة وسط مدينة رام الله بحجة ان خريشة عُيّن في هذا المنصب بقرار جديد بدلا من منصبه السابق كمدير عام للمجلس التشريعي، وهو ما فتح سجالا كبيرا في الساحة الفلسطينية، وخصوصا بين فتح وحماس، لم يكن الرئيس الفلسطيني بعيدا عنه، فقد أمضى جل وقت اجتماع التكليف لإسماعيل هنية في الحديث حول هذه القضية وخطورتها على مجريات الأحداث على الساحة الفلسطينية، وهو أيضا ما قاله خلال إجابته عن سؤال للصحافيين حول بعض التعيينات والقرارات التي اتخذها المجلس التشريعي مؤخرا عندما قال: إن كل القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي القديم قانونية تماما، ولكن من حق المجلس الجديد أن يفحص ويمحص وأن يراجع بالطرائق القانونية كما كانت الأمور في السابق، وما يقوله القانونيون بأن دويك لا يمكنه أن يلغي قرارات اتخذها المجلس السابق إلا عبر الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء، وهو ما لم يستطع أن يحوزه، إلا إذا أقنع عضوين من فتح لمصلحة أي مشروع قرار.‏