أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
فلسطينيات: الانتخابات التشريعية مؤجلة بدون قرار وفتح تحاول كسب الوقت
الملخص غزة ـ عماد عيد
بات في حكم المؤكد ان الانتخابات التشريعية لن تجري في موعدها المحدد من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهو السابع عشر من تموز/ يوليو المقبل.
وذلك بعد ان اقر المجلس التشريعي القانون الجديد للانتخابات، وهو ما يعني ان اللجنة المركزية للانتخابات تحتاج الى شهرين على اقل تقدير لكي تجري استعداداتها الفنية والقانونية لاجراء الانتخابات في الاراضي الفلسطينية وفق القانون الجديد. وهو ما يعني ان الانتخابات قد تأجلت دون ان تصدر السلطة الفلسطينية قراراً بالتأجيل، وبالتالي تؤجج الصراع وتزيد من حالة الاحتقان السائد على نفس الخلفية في الشارع الفلسطيني، وهو امر يتيح للسلطة وحركة فتح مزيدا من الوقت كي تستعد اكثر لهذه الانتخابات التي تعتبرها، ويعتبرها المراقبون، الاهم في تاريخ الشعب الفلسطيني، ويفسح المجال امام مزيد من الوقت لترتيب اوضاعها الداخلية وفق ما وضع من خطة لهذا الغرض، كما قال عبد الله الافرنجي مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم في الحركة على هامش احد اللقاءات من ان فتح وضعت خطتين، الاولى للاصلاح السريع، وقد قطعت الحركة شوطا كبيرا فيها، والاخرى خطة استراتيجية للاصلاح داخل الحركة، وهي ما تسير عليها فتح ببطء، ولكن بثقة وتقدّم، الامر الذي انعكس من وجهة نظره ومن وجهة نظر المراقبين على نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية.
ويأمل الفتحاويون ألا يتم اعتماد السلطة للقانون الجديد للانتخابات كي يتم تأجيل الانتخابات التشريعية فعلاً، وليس كما يؤكد ابو مازن بأن الانتخابات ستجري في موعدها، وذلك طمعا في ان تستفيد السلطة وفتح من تسويق الانسحاب من قطاع غزة، ان تم في الموعد المحدد من قبل العدو الصهيوني في شهر اغسطس المقبل.
ويعتمد القانون الجديد الذي اقره المجلس بالقراءة الثالثة النسبية بنسبة الثلث على مستوى الوطن وبنسبة الثلثين على مستوى الدوائر، وهو الامر الذي يعارضه الرئيس محمود عباس الذي طالب بضرورة اعتماد مبدأ النسبية بنسبة مئة في المئة.
وقد ذكرت مصادر مطلعة في حركة فتح ان اللجنة المركزية في الحركة وافقت للرئيس عباس بأن يرد القانون الى المجلس مرة اخرى لاعتماد القراءة التي تقول باعتماد النسبية مناصفة، أي 50% نسبية على مستوى الوطن، والخمسون الاخرى للدوائر، علماً ان القانون القديم لا يعتمد أي نسبية، وهو ما قد يستغرق وقتا اخر، وبالتالي يصبح اجراء الانتخابات في موعدها مستحيلا كما هو الان مستحيل ان اعتمد القانون الجديد.
من ناحية اخرى فإن المعارضة خصوصا حركة حماس، اصبحت الان في وضع اكثر حرجاً جراء هذه الخطوات على اعتبار ان السلطة لم تأمر بإرجاء الانتخابات، لكنها أُرجئت بدون قرار وفق الاجراءات القانونية، وهو ما يجعل قدرة المعارضة على النقد اضعف، وكذلك قدرتها على المنافسة على مقاعد المجلس التشريعي اقل، لا سيما في الضفة الغربية، اذا ما وافقت حكومة العدو على بعض الاجراءات التسهيلية على الارض، وانسحبت من القطاع، ومنحت السلطة سيطرة على مزيد من المدن والمناطق في الضفة الغربية، وتعاطت مع الطرح الدولي الذي يطالب بضرورة تطبيق خارطة الطريق تمهيداً لاقامة دولة فلسطينية بغضّ النظر عن شكل وحدود هذه الدولة.
على ان كل ذلك لم يمنع من استمرار حالة التوتر والاحتقان الى جانب التعبير عنها بالمسيرات والهتافات والشعارات وعودة الاحتكام الى الشارع الذي تطوّر في بعض الاحيان الى اغلاق الشوارع من قبل انصار حركة حماس، اضافة الى اشتباكات خفيفة بين انصار حماس وفتح في جامعة الاقصى، فضلاً عن الاستعراضات العسكرية في غالبية المناطق، والمسيرات الاستعراضية التي نظمتها حركة حماس.