ارشيف من : 2005-2008
فتح والبديل والطريق الثالث نحو عدم المشاركة في حكومة حماس
غزة ـ عماد عيد
تدل جميع المؤشرات التي رشحت من المداولات بين حماس والفصائل حول التشكيل الحكومي ان هوة الخلافات ما زالت واسعة على الصعيد السياسي الذي يشكل جوهر وصلب الخلاف بين الجانبين. فقد كان من المفترض ان تبدأ جولة مفاوضات اخرى ربما كانت الاخيرة بين حماس وبقية الفصائل الممثلة في المجلس التشريعي لولا عملية سجن اريحا التي بدت وكأنها السبب في تأجيل الاجتماعات، لكن السبب الحقيقي وفق مصادر مطلعة في حركة فتح وبقية فصائل منظمة التحرير، ولم تكذبه مصادر حركة حماس، انه كان من المقرر ان يضم الاجتماع كل الفصائل في جلسة واحدة للرد على اخر تعديل قدمته حماس لموقفها السياسي تجاه نقاط الخلاف التي تتمحور حول النظام الاساسي الفلسطيني، والاتفاقات التي وقعتها السلطة مع كل الاطراف بما فيها الكيان الصهيوني، وكذلك وثيقة الاستقلال، وما ورد في كتاب تكليف الرئيس عباس لاسماعيل هنية بتشكيل الحكومة، وما ورد في خطابه يوم تنصيب المجلس التشريعي الجديد.
وحسب هذه المصادر فإنه تبين لفصائل المنظمة ان حماس دعت كل فصيل على حدة لتحاوره وتستمع منه الى موقفه وهو الامر الذي دعا بعض الفصائل الى عدم القدوم الى اللقاء، وتزامن ذلك مع عملية سجن اريحا فتم تأجيل الاجتماعات وتعليقها بعد نحو ساعتين من الموعد المقرر لعقدها. وبحسب جولة لقاءات واتصالات مع المسؤولين في الفصائل بدا واضحا ان حركة فتح وكتلة الطريق الثالث، وكذلك كتلة البديل، قد حسمت امرها تجاه عدم المشاركة في حكومة حماس، وذلك بسبب عدم الاتفاق على الشق السياسي من برنامج الحكومة المقبلة، فيما كانت كتلة الجبهة الشعبية وكتلة فلسطين المستقلة التي يمثلها مصطفى البرغوثي قبل الاجتماع الاخير اقرب الى المشاركة، لكن الاجتماع الاخير وآخر تعديل تسلمته الكتلتان من حماس ساهم في دفع موقفهما تجاه عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وهو ما عبر عنه موقف جميل المجدلاوي الذي تبنى موقفا موحدا مع موقف حركة فتح فيما يخص الخلافات السياسية باسثناء الموقف من الاتفاقات او بعضها، وبالتالي فإن الجبهة اصبح موقفها من المشاركة اقرب الى عدمها، وعليه فإن التوقعات تؤكد ان على حماس ان تشكل حكومة بمفردها، أي الخيار نفسه الذي عملت عليه حماس في الايام الاخيرة وهو ان تحتفظ هي بثماني وزارات بما فيها الخارجية والداخلية والاوقاف والتعليم والصحة، ويكون وزراؤها من اعضاء من كتلة حماس التشريعية، فيما تكون ست عشرة وزارة من خارج المجلس، على ان يكونوا اعضاء في حركة حماس، وخمسة على الاقل من المستقلين المقربين منها.
وبحسب مصادر مطلعة في حركة حماس فإن الحركة في عجلة من امرها لحسم الحوارات مع الفصائل والشخصيات لتشكل حكومتها وتبدأ في تنفيذ برنامجها السياسي والاصلاحي على وجه الخصوص، وقد شكلت عملية الاصلاح في الوضع الداخلي مساحة للاتفاق بين كل الفصائل الفلسطينية، ولكن تبقى الانظار متجهة نحو الكيان الصهيوني باعتباره اللاعب الاساسي بما يملك من قوة وأدوات تنفيذ في الاراضي الفلسطينية. فهل تتمكن حماس من التغلب على حجم العراقيل التي سيضعها الكيان امام حكومتها في المرحلة المقبلة الى جانب العصي التي ستضعها حركة فتح في دولاب سياسة حماس الداخلية.. الجواب في الآتي من الأيام.
الانتقاد/ مقالات ـ العدد 1153 ـ 17 آذار/مارس 2006
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018