أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
فتح وحماس تتجاوزان أزمة جديدة بمبادرة من بقية الفصائل : التأجيل.. ترحيل للأزمة وقبول بمبدأ المفاوضات
غزة ـ خاص
من جديد، كان تأجيل الاعادة الجزئية للانتخابات المحلية الملجأ الوحيد للخروج من أزمة كادت تندلع بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة على وجه الخصوص، وذلك بإعلان حماس مقاطعتها لجولة الإعادة في الانتخابات البلدية عبر مؤتمر صحافي بدا فيه الناطق باسم الحركة متوترا ومصمما على تنفيذ المقاطعة. ولم تفلح كل التدخلات من قبل الوفد المصري في تأجيل هذا المؤتمر مرة أخرى بعد أن تأجل لمدة ساعتين ليتسنى للأطراف التوصل إلى اتفاق حول ما يعترض مشاركة حماس في هذه المرحلة من الانتخابات.
وبحسب مصادر في كل التنظيمات والفصائل الوطنية والإسلامية الذين بذلوا جهودا جبارة من أجل عدم ظهور هذا المؤتمر إلى العلن، فإن اجتماعا كان منعقدا في مكتب الجبهة الشعبية لنفس الغرض، ويبدو أن الأمور في الاجتماع كانت متجهة نحو الحل، لكن الناطق باسم حماس أبى إلا أن ينطق بما هو مكلف به، وهو ما فجر أزمة طفت على السطح دعت فتح لطلب عقد مؤتمر صحافي ردا على مؤتمر حماس، إلا ان لجنة المتابعة العليا للفصائل تدخلت وبقوة لدى فتح، وأجلت مؤتمرها، وبادرت اللجنة إلى عقد مؤتمر اعلنت فيه عن اسفها لتسرع حماس في هذا الاعلان، وطالبتها بالعودة الى الحوار لانه لم يصل الى نقطة اللاعودة.
اما حركة فتح فقد قالت في مؤتمرها الصحافي انها قبلت بالتأجيل تلبية لجهود لجنة المتابعة، وحرصاً على الوحدة الوطنية الفلسطينية.. على ان التأجيل لا يعتبر نهاية الأزمة بين الحركتين باعتبار ان التأجيل يعني بالضرورة الدخول في معركة تفاوضية لا تقل أهمية عما مضى ان لم يكن أصعب. وكما يقولون فإن الشيطان يكمن في التفاصيل، ولدى حركة حماس قائمة طويلة من التفاصيل التي لا يمكن ان تجد لها حلولا بحسب كل المراقبين، الا بحلول وسط يتفق عليها كل الاطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما يعني فتح المجال على مصراعيه امام نقاش جديد حول قانون الانتخابات الذي سُجلت عليه تحفظات كثيرة من قبل مختلف القوى والفصائل الفلسطينية.
وبحسب مصادر في لجنة المتابعة العليا فإن النقاش سيتطرق الى قضية النسبية التي تحظى بتأييد عدد من الفصائل، أي ان تعديلات ستتم على هذا القانون قبل ان يرفع الى المجلس التشريعي لإقراره، وهو ما يتطلب وقتا اضافيا، وقد أبلغنا من مصدر مطلع وموثوق ان فتح قبلت بالتأجيل ليس لأن حماس قاطعت فقط، ولكن لتهديد فصائل مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية بالمقاطعة، ليس على قاعدة مقاطعة حماس، ولكن على قاعدة تحفظاتها على قانون الانتخابات في وقت ليس لديها الكثير لتخسره باعتبار ان احدا من مرشحيها لم يحالفه الحظ بالفوز، وبالتالي فإن فتح لن تذهب وحدها الى صناديق الاقتراع، ما دعاها الى القبول بالتأجيل مع تمسكها بقرارات المحكمة بضرورة اجراء انتخابات الاعادة.
من ناحيتها وافقت اللجنة العليا للانتخابات على التأجيل عقب اجتماع لها في رام الله وغزة، عبر الفيديو كونفرنس بناءً على طلب قدمته القوى الوطنية والاسلامية.. اما حماس فقد علقت قرار المقاطعة دون اعلان، واعتبرت ان قبول فتح مقدمة ايجابية ستنعكس على المفاوضات، وان موقف الحركة سيتحدد بناءً على نتائج هذه المفاوضات التي ما من شك انها ستكون عسيرة. هذا الموقف بالتحديد هو الذي دفع فتح الى التمسك وبقوة بقرارات المحكمة وبتوصيات اللجنة العليا للانتخابات بضرورة اجراء الاعادة في موعدها الذي كان مقررا في الاول من حزيران/ يونيو. وبحسب عضو مكتب التعبئة والتنظيم في فتح سمير المشهراوي فإن موقف حماس ان تستمر المفاوضات لفترة غير محددة ـ وقد لا نتفق على حسم كل الخلافات ـ يعني أن موقف حماس يبقى هو عدم المشاركة، وهذا منطق مرفوض. واضاف ان فتح قبلت بالتأجيل حرصا على عملية ديمقراطية سليمة ونزيهة، وتأسيساً لمرحلة قانونية تحمي الجميع.
ومن المتوقع ان يواجه الجانبان بمشاركة كل الفصائل المنضوية تحت لواء لجنة المتابعة كثيراً من القضايا التي هي محل خلاف، من بينها قضية اللجنة المشرفة على الانتخابات، وتشكيل لجنة مراقبة ميدانية، واخرى لمواجهة أي اشكالات تطرأ اثناء اجراء الانتخابات، وتشكيل لجنة قانونية مع ضرورة موافقة الفصائل على اللجنة القضائية التي من شأنها ان تبت في أي خلاف او طعون قد تقدمها جهة او اكثر، بحسب طلب تقدمت به حماس بهذا الشأن. لكن هذه ليست القضايا الوحيدة، فقضية القانون الانتخابي تبقى هي الاهم، والاشراف على الانتخابات وفرز الاوراق وكيفيته، تبقى قضايا غاية في الاهمية من وجهة نظر الجميع، وهو ما دفع البعض الى طرح وضع اكثر من 500 كاميرا تصوير في مختلف الدوائر الانتخابية وقاعات الفرز تكون مراقبة من قبل لجنة، ومع صعوبة هذا الطرح الا ان جهات بدأت تناقشه بجدية، واتصلت بجهات اجنبية للمساهمة في تحقيقه.