برغم توجه الأنظار نحو معبر رفح الحدودي وموعد افتتاحه وفق بروتوكول موقت في مراسم احتفالية، لكن حمى الاستعدادات للانتخابات التشريعية بدأت في التفاعل والتصاعد يوما بعد يوم. فقد انصرف كل فصيل الى شؤونه الداخلية للتحضير لهذه الانتخابات التي اكتسبت أهمية اكبر من حجمها، بسبب حالة التوتر والتنافس التي سادت الانتخابات المحلية الأخيرة التي لم تُستكمل بعد. وبحسب المراقبين وحتى أقطاب الفصائل المتنافسة، فإن هذه الأهمية تأتي من المفهوم الذي طغى على هذه الانتخابات، وهو المفهوم السياسي، بحيث تعتبر نتيجة هذه الانتخابات مقياسا من وجهة نظر الفصائل لشعبية وجماهيرية وقوة كل فصيل، وبالتالي حجمه في الشارع والنفوذ الذي يجب ان يملكه في مؤسسات السلطة. ولعل التطور الأخير في هذه الانتخابات هو ما أدرجته كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي كمشروع قانون يقضي باعتماد مبدأ التمثيل النسبي بنسبة 100% في الانتخابات، واعتبار الوطن الفلسطيني كله دائرة واحدة، وليس النصف وفقاً للتمثيل النسبي، والنصف الآخر للدوائر كما هو معتمد، وكما اتفق عليه في القاهرة بين مختلف الفصائل، فكان أحد التفاهمات التي أدت الى موافقة الفصائل على التهدئة.‏