ومع ان قضية افتتاحه يجب ان لا تستغرق أكثر من ساعات من البحث او حتى بدون ذلك كما جاء على لسان وزير الشؤون المدنية محمد دحلان، فإن المفاوضات استغرقت حتى الآن اكثر من شهرين، ويبدو انها ستستمر فترة طويلة قادمة برغم كل التدخلات العالمية وما يسمى بالضغوط من أجل التوصل الى بروتوكول او تفاهم او اتفاق لتشغيل المعبر أمام حركة المسافرين من الفلسطينين والأجانب ذهابا وإيابا، وكذلك البضائع. وعلى الرغم من التهديد الذي أطلقه وزير الشؤون المدنية بإمكانية فتح المعبر بما يتلاءم مع المصالح الفلسطينية اذا لم يُتوصل الى اتفاق مع الحكومة الصهيونية، فإن المتوقع كما يقول المراقبون وكما درجت العادة في المفاوضات معها حول أصغر القضايا، ان تتطلب المفاوضات حول المعبر وقتا اضافيا وجهدا كبيرا وتدخلات اكبر، ثم لا يتحقق الا ما يريده الكيان الصهيوني، ذلك ان الاخير أغرق المفاوض الفلسطيني والوسطاء الأوروبيين في تفاصيل لا أول لها ولا آخر حول من هو المسموح له من الفلسطينيين بالسفر من غزة الى الخارج ومن هو المسموح له بالعودة الى القطاع!.. الأجانب والسفراء والدبلوماسيون والمستثمرون وغيرهم من غير الفلسطينيين من أين سيدخلون؟ من معبر رفح أم من معبر كرم أبو سالم، أقصى جنوب شرق قطاع غزة؟ من سيصدر التأشيرات؟ دور الاتحاد الأوروبي رقابي أم تنفيذي؟ أين ينتهي الدور الاسرائيلي؟ المراقبة الاسرائيلية ما شكلها؟ ومن المتحكم بالكاميرات التي ثُبتت فعلا وعددها أربع وعشرون كاميرا في زوايا المعبر الخارجية والداخلية المختلفة..‏‏