ويقضي الاتفاق بشكل مبدئي بنشر 750 جندياً مصرياً على الجانب المصري من الحدود المشتركة مع قطاع غزة، او على طول محور فيلادلفيا الذي يمتد أربعة عشر كيلومتراً، مسلحين فقط بأسلحة خفيفة متفق عليها ومعروفة بشكل مسبق لدى العدو الصهيوني، دون السماح لهم بامتلاك أسلحة ثقيلة كالدبابات، ويسمح لطائرة شرطية بالتحليق وقت الحاجة في المكان بهدف المساعدة في حفظ الأمن على جانبي الحدود، وبالتحديد للمشاركة في محاربة ظاهرة الأنفاق التي تقض مضجع العدو الصهيوني، باعتبارها الوسيلة الأنجع لتهريب السلاح الى قطاع غزة. ويواجه الاتفاق إشكالية صهيونية تتعلق بكيفية التعامل معه من الناحية القانونية في ضوء اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين الجانبين في العام 79، والتي تحظر نشر أي جندي مصري على الجانب المصري من الحدود مع فلسطين، وإنما عدد محدد من أفراد الشرطة غير المدربين مكبلين بجملة من الشروط. وبحسب المصادر الصهيونية فإنه من المرجح ان لا يعرض الاتفاق على الكنيست الصهيوني للمصادقة عليه، وبالتالي لن يجري أي تعديل قانوني.. وللخروج من هذه الأزمة ودخوله حيز التنفيذ، فقد اتفق على أن يسمى الاتفاق بروتوكولاً عسكرياً موقعاً بين ضباط في الجيش المصري ونظرائهم من الجيش الصهيوني. وفي المقابل تستمر المفاوضات والاتصالات لإحراز تقدم في ما يتعلق بالموضوعات الأخرى والشكل النهائي الذي سيكون عليه معبر رفح الحدودي، المنفذ الوحيد للقطاع على العالم الخارجي عبر مصر وبناء الميناء وإعادة تشغيل المطار وكيفية ربط القطاع بالضفة الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.‏