قالت "السفير" , لقد أعلنت الأمم المتحدة امس، ان رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، سيرج برامرتز، سيسلم تقريره الى الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان اليوم، ويتضمن طلب تمديد مهمته لمدة عام. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في واشنطن لوكالة "فرانس برس"، إن برامرتز سيسلم تقريره ظهر اليوم الى انان، على ان يسلم التقرير بعد ذلك بقليل الى الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وبعدها الى وسائل الإعلام، قبل ان يعلق على التقرير أمام أعضاء المجلس الأربعاء المقبل. وفي نيويورك، قال المتحدث باسم انان ستيفان دوجاريك، ان موعد تسليم التقرير تأخر لانه لم يكن قد اكتمل بعد. ورفض تحديد مدة التمديد للجنة التحقيق، مشيراً الى أن الأمين العام مصمم على المحافظة على التعاون مع لبنان على وجهات عديدة، بينها مسألة التمديد للجنة. وذكر دبلوماسيون في الأمم المتحدة انه لن يكون هناك جديد في التقرير حول تحديد هوية قتلة الحريري، موضحين أن برامرتز سيطلب التمديد عاما، وستكون النقطة الرئيسية انه لا يزال هناك الكثير من العمل للوصول إلى الحقيقة. وقال الدبلوماسيون إن برامرتز سيشير في تقريره إلى أن سوريا تعاونت في بعض النقاط، وأنها تعاونت أكثر مؤخرا، ربما بسبب موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على إجراء مقابلة مع المحقق الدولي في 25 نيسان الماضي، بعدما رفض ذلك مرتين سابقا. وقال دبلوماسي فرنسي في الأمم المتحدة، ان باريس ستدعم طلب التمديد لمدة عام. وكان المندوب الاميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون أعلن، في لندن أمس الأول، أن واشنطن تريد إعطاء برامرتز كل الوقت الذي يحتاجه. وقال "يمكنني القول أن العمل الذي قامت به اللجنة المستقلة كان ممتازا وشاملا، لكنني لا اعتقد، وأنا أتحدث هنا كمحام، إن وضع حد زمني قد تكون طريقة غير مرغوبة للاستمرار". ويتوقع أن يقدم برامرتز ملخصا عن التقرير إلى مجلس الأمن الأربعاء المقبل، قبل يوم واحد من انتهاء تفويض اللجنة، على أن يدرس المجلس إذا كان سيمدد عمل اللجنة لستة اشهر كما حصل سابقا، أو لمدة عام. وتابعت "السفير" قائلة , لقد تكتم الجانبان الفرنسي والسوري على اجواء اللقاء الذي جرى امس بين باحثين سوريين ومسؤولين في الخارجية الفرنسية في مقر الوزارة، واكتفيا بالاعراب عن اجواء "جيدة ومريحة" بحيث جرى استعراض المواقف منذ ما قبل التأزم الذي حكم علاقات البلدين. ولكن اللافت في ما تسرب من معلومات ان الوفد السوري الذي يضم الباحثين الطبيبين سمير التقي وسامر اللاذقاني اقترح على فرنسا ان تقوم بدور "الوسيط وليس الطرف" في العلاقة اللبنانية السورية، بحيث يمكن لباريس ان تجدد علاقاتها مع البلدين بغية تقريب وجهات النظر، ويبدو ان الرد الفرنسي كان ايجابيا رغم التركيز على اولوية القرارات الدولية. واستمع الفرنسيون من التقي الى عرض مفصل وغني للاوضاع الداخلية والخارجية في سوريا، حيث كان تركيز على الخطوات التي قام بها الرئيس بشار الاسد حتى الآن لترسيخ بنى الدولة والشروع باصلاحات "تسير بشكلها الصحيح حتى ولو بدت بطيئة في بعض الأوقات". ومختصر المداخلة ان الرئيس الاسد كان بحاجة الى الوقت اللازم لتركيز حكمه وتطعيمه بوجوه جديدة وتفعيل بنى الدولة سياسيا واقتصاديا وان ثمار ذلك ستظهر اكثر في السنوات المقبلة. وشدد التقي واللاذقاني اكثر من مرة على أن مصلحة فرنسا تقضي بالعودة الى مرحلة ما قبل التأزم، ذلك ان التعاون بين الطرفين يسمح بايجاد حلول لاكثر الازمات صعوبة ومنها الملف اللبناني. ويبدو ان الوفد السوري قال للمسؤولين الفرنسيين ان من مصلحة باريس ان تقوم بدور الوسيط ذلك ان مصالحها كبيرة في المنطقة وهي ليست محصورة في لبنان، وجرى استعراض من قبل الوفد السوري لخطورة استمرار التزام الموقف الفرنسي بالقرارات الاميركية التي ليست بالضرورة تصب جميعا في مصلحة اوروبا. والواضح ان مسؤولي الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية الذين استقبلوا الوفد السوري وتناولوا طعام الغداء معه كانوا اكثر ودا وترحيبا مما اعتقد الوفد قبل وصوله الى فرنسا، وجرى شرح من الجانب الفرنسي لتطور العلاقات بين البلدين وللخطوات الكثيرة التي كانت باريس قامت بها للوقوف الى جانب سوريا في مسيرة اصلاحاتها بعيد وصول بشار الاسد الى السلطة. واذا كان الفرنسيون قد كرروا للوفد السوري انه من مصلحة دمشق تطبيق القرارات الدولية والتعاون مع الاسرة الدولية وترسيم الحدود واقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان، فان الوفد بدا منفتحا على كل هذه المواضيع معتبرا ان المسؤولين السوريين اعربوا غير مرة عن اقتناعهم بتنفيذ كل ذلك وان الامر بحاجة فقط الى اجواء ايجابية وليس الى لغة التشنج. ووسط التكتم الشديد الذي حرص الجانبان على اضفائه على هذا الاتصال الاولي بينهما خصوصا ان الزيارة ليست ذات طابع رسمي، فإن المهم هو الاتفاق على ان تلي ذلك خطوات اخرى ستصب على الارجح في مصلحة اعادة النظر في العلاقات