وتتوقع ألاّ يكون تقرير براميرتز الثاني نهائياً واتهامياً بشكل واضح كما كان منتظراً، بل ‏سوف يسرد ما تمّ التوصل إليه من معلومات جديدة بناء على أخرى قديمة دون أن يتهم أشخاصاً ‏معنيين بأسمائهم، لاسيما أن هذا الأمر يتطلب المزيد من الوقت والاستناد الى حقائق ملموسة. ‏ولهذا فبراميرتز سوف يكون محتاجاً الى تقديم استقالته من وظيفته في المحكمة الجنائية لاستكمال ‏التحقيق من جهة، ولكي يبقى في تصرف المحكمة ذات الطابع الدولي التي هي في طور التشكيل ‏والتي سيحال اليها المتهمون، وخصوصاً في المرحلة الاولى من بدء المحاكمة من جهة ثانية. كما ‏يستطيع من جهة أخرى، تقديم استقالته من هذه المهمة الموكلة اليه لمتابعة عمله كنائب ‏مدعي المحكمة الدولية الجنائية. إذن فمصير براميرتز مرتبط بما سوف يقوله في تقريره وبما سوف ‏يقوم به إذا ما قرر متابعة التحقيق بنفسه لاسيما وانه عندما وافق على التعاون في ‏التحقيق باغتيال الحريري اجرى مدعي المحكمة اتصالات بالدول الاطراف (لاتفاقية روما ‏والمحكمة) للتشاور حول امكانية غياب نائبه (براميرتز) لفترة ستة أشهر بعد اجراء ‏التنظيمات الداخلية اللازمة لتغطية غيابه. وبما أن براميرتز يترأس فريق عمل في المحكمة ولا ‏يقوم بعمل فردي، فقد أمكن تأمين غيابه من خلال تكليف عدد من موظفي المحكمة بالمهام ‏الموكلة اليه.‏‏