ويشمل نظام المراقبة الامني في مرحلة اولى تركيب 300 كاميرا في مدينة بيروت ومداخلها وفي بعض مناطق جبل لبنان الى مركز مراقبة وقيادة يستقبل الصور ويحللها، مع اعتماد الطريقة المثلى لبث الصور عبر الاقمار الاصطناعية او شبكة الاتصالات السلكية في حال توافرها. وبعد درس عدد من عروض عدد من الشركات والبحث بين وزارة الداخلية والبلديات ممثلة بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ووزارة التنمية الادارية المكلفة من مجلس الوزراء دراسة تلزيم هذا النظام طلب وزير الدولة للتنمية الادارية جان اوغاسابيان، الموافقة على التعاقد بواسطة اتفاق رضائي بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وشركة Earth television Network Gmbh، وذلك بكلفة قصوى قيمتها 12 مليونا و500 الف دولار اميركي يشارك في تمويلها الدولة اللبنانية وجمعية المصارف اللبنانية، على ان تكون حصة المصارف ثلاثة ملايين و700 الف دولار اميركي دفعة اولى الى الشركة في مقابل كتاب ضمان مصرفي. وتتولى الدولة سداد الاقساط المتبقية على ثلاث دفعات متساوية كل منها مليونين وخمسمئة وستة عشر الفا وستمئة وستة وستون دولارا اميركيا، وتدفع كل منها لدى التسلم الموقت لمئة كاميرا ويتم حجز 10 في المئة اي مليون و250 الف دولار اميركي الى حين التسلم النهائي عند انتهاء فترة ضمان العيوب.‏