كتبت "الديار" تقول , لقد عادت أزمة مجلس القضاء الاعلى الى نقطة الصفر بعد ان تجمد مشروع المرسوم الذي احاله وزير ‏العدل شارل رزق الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في ادراج الثاني الذي يصر على استبدال ‏احد اسماء الاعضاء الخمسة المرشحين باسم اخر متسلحاً باقتراح القضاة الثلاثة الحكميين في مجلس ‏القضاء الاعلى، وهو الاقتراح الذي يندرج في اطار الرأي الاستشاري ولا يدخل في اطار الآلية ‏القانونية لتعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى.‏ مرة خلاف بين رئيس الحكومة الذي يمثل رأي فريق «الاكثرية النيابية " ورئيس الجمهورية اميل ‏لحود، ومرة خلاف بين رئيس الحكومة والمرجعية السياسية الشيعية الممثلة بوجه خاص برئيس ‏المجلس النيابي نبيه بري. وفي كل مرة يكمن سر هذه الازمة المرشحة للاستمرار، بعد ان اتضح ‏ان المسألة لا تقتصر على مجرد تعيين خمسة اعضاء في مجلس القضاء بقدر ما تختصر ازمة اعمق هي ‏ازمة الثقة بين الاطراف السياسية المشاركة في الحكم والحكومة، وهي تعكس التجاذب السياسي ‏الى حل والمستمر لدى طرح اي من الملفات الحيوية في البلاد.‏ وفيما تؤكد اوساط الرئيس السنيورة انه مع استقلالية القضاء ويحرص عليه، ترى اوساط ‏سياسة في المقابل ان هذا العنوان لا يعكس الحقيقة، وان الاصرار على تغيير احد الاسماء الخمسة ‏من قبل السنيورة رغم أحقية الاسم المقترح من قبل وزير العدل (عبد اللطيف الحسيني الاقدم ‏رتبة والاعلى درجة) قد يخفي ما هو ابعد من حدود مسألة التعيينات في مجلس القضاء الاعلى ‏ليطاول الجسم القضائي بشكل عام.‏ حيث يتردد ان فريق الاكثرية يريد من باب هذه التعيينات وضع اليد على القضاء من خلال ‏كسب ثمانية اصوات على الاقل في مجلس القضاء الاعلى، وهي النسبة المطلوبة للقيام بما يسمى ‏التطهير في الجسم القضائي تحت شعار التخلص من كل اثار الحقبة الماضية.‏ وفي خضم هذه الازمة تسلط «الديار " الاضواء على اهم مفاصلها حتى المرحلة التي وصلت اليها ‏اليوم، في المعلومات انه منذ ان نشبت الازمة جرى جدل وتجاذب بين رئيس الجمهورية اميل لحود ‏والرئيس السنيورة، حيث حرص الاول على التمسك باسم القاضي جوني قزي كأحد المرشحين ‏للعضوية نظرا لان له الحق القانوني في ذلك، غير ان هذا الموقف قوبل برفض من رئيس الحكومة ‏مدعوما من فريق الاكثرية يومها اي منذ اكثر من ثلاثة اشهر. وحاول الرئس السنيورة في ‏ذلك الحين الاستفادة من الضغوط التي كان يتعرض لها الرئيس لحود الذي لم يرضخ لكل الضغوط، ‏لكنه قبل في وقت لاحق باختيار اسم آخر فكان اختيار القاضي نعمة لحود الذي يعتبر له الحق ‏القانوني في مثل هذا الاختيار الى جانب شكري صادر الذي اختار اسمه وزير العدل شارل رزق.‏ ولم يعترض الرئيس السنيورة على اسم صادر ثم ايضا تراجع تدريجا عن التحفظات على اسم لحود.‏ وبعد ان هدأت على جبهة لحود تحول فريق الاكثرية في الحكومة وعلى رأسهم الرئيس السنيورة ‏الى الاسمين الشيعيين وعمل رئيس الحكومة باقتراح من عضو كتلة تيار المستقبل بهيج طبارة على ‏السعي لاختيار اسم القاضي الشيعي حبيب مزهر على الرغم من ان الاقدم في محكمة البداية هي ‏القاضية فريال دلول، وقد تجنب الرئيس بري يومها طرح اسمها كونها زوجة نائب رئيس حركة ‏"امل" المحامي هيثم جمعة واكد على اختيار الاسم الثاني الذي يفترض ان يكون بعد دلول ‏القاضية نضال شمس الدين.‏ في ضوء ذلك استمرت الازمة وبقي اصرار الرئيس السنيورة على اسم حبيب مزهر.‏ وبقيت الازمة تراوح مكانها، وحاول وزير العدل ابعاد الكأس المرة عن شفتيه، اي تأخير ‏اقتراح مشروع مرسوم التعيين قدر الامكان، بقصد التوصل الى صيغة مقبولة من الجميع، وفوجئ ‏باجتماع القضاة وبطرح فكرة ان يقترح القضاة الحكميون الثلاثة في مجلس القضاء الاعلى الاسماء ‏الخمسة لعضوية المجلس، مع العلم ان مثل هذه الخطوة هي لا تستند الى مسوغ قانوني، وتندرج في ‏اطار الاستفادة من الرأي الاستشاري لهؤلاء القضاة. ‏ ولم يعترض الوزير رزق على اعتماد هذه الخطوة لكنه اكد ان ذلك لا يعني التقيد بمفاعيلها ‏مئة في المئة لان الآلية تفترض اولا واخيرا ان يقترح وزير العدل الاسماء ويحيلها الى رئيس مجلس ‏الوزراء قبل ان يوقع على المرسوم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل.‏ وكان على القضاة الحكميين ان يختاروا خمسة اسماء اثنان من الطائفة المارونية واثنان من ‏الشيعة وواحد ارثوذكسي. وبعد اخذ ورد قبل القضاة باسم القاضي شكري صادر الى جانب ‏القاضي نعمة لحود عن الموارنة وسجل تفاهم على الاسمين مع الوزير رزق. وحصل ايضا تفاهم ‏على الاسم الارثوذكسي القاضي سعد جبور. وكان يفترض ان يتم اختيار اسمين عن الشيعة واحد ‏يمثل محكمة الاستئناف واخر يمثل محكمة البداية.‏ وحسب المعلومات فان الاقدم والاعلى درجة في قضاة الاستئناف هو القاضي عبد اللطيف الحسيني ‏الذي يسبق القاضي فيصل حيدر الذي اختاره القضاة الحكميون بسبع درجات وباقدمية عشر ‏سنوات. ‏ وفي محكمة البداية فان الاقدم والاعلى درجة القاضي